"سيداو" تكلف خبراء قانونيين لدراسة ملف المغرب
كشفت مجلة "جون افريك" بأن منظمة "سيداو" كلفت ثلاثة خبراء قانونيين لدراسة الملف المتكامل الذي قدمه المغرب قبل شهور للإنضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضافت المجلة لجان خاصة بالمنظمة بدأت في دراسة الطلب المغربي الذي يعاني من التأجيل المتواصل لقرار الانضمام الذي يفرض الموافقة عليه من قبل قادة دول المنظمة، حيث تسعى دول معروفة بإفريقيا إلى منع انضمام المغرب.
ووفق المجلة المعروفة بقربها من دوائر القرار بدول القارة السمراء، فالخبراء القانونيين والسياسيين المكلفين بدراسة الملف المغربي هم وزير الخارجية السنغالي السابق "إبراهيما فال" الذي تولى ملفات إفريقية أخرى في السابق من داخل الاتحاد الإفريقي، وكذا البنيني "جويل ايفو" الخبير في القانون الدستوري، بالإضافة إلى االخبير الثالث "النيجري أميز غوبادا" الأستاذ بجامعة لاغوس.
من جهة صرح مصدر مطلع بوزارة الخارجية في اتصال هاتفي مع "بلبريس" بأن وصول الملف المغربي لمرحلة الدراسة القانونية بعد مرحلة التقييم الإقتصادي، دليل على قوة الملف المغربي، مشيرا بوجود دول تم رفض ملف انضمامها في وقت سابق بشكل كامل.
وأضاف ذات المصدر، بأن المغرب يعلم منذ اليوم الاول بأن طلب الانضمام سيحتاج الكثير من الوقت لدراسته وإنتظار التوافق بين دول المنظمة الإقتصادية، مؤكدا بوجود مؤشرات قوية لصدور القرار النهائي لقادة المنظمة حول الطلب المغربي والذي سيكون ايجابيا وفق ذات المصدر.
