الأول حكومي والثاني وزاري .. مجلسان حول قانون المالية
يرتقب إنعقاد مجلس وزاري عشية اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، حيث سيتدارس المجلس الخطوط العريضة والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وبحسب المادة 46 من القانون التنظيمي، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور، بعد ذلك يتم عرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وجوانب أخرى وفق ما جاء في المادة 47 من القانون.
وبعد التوافق حول تقدير النفقات والمداخيل فإنه تتم مناقشة ذلك داخل المجلس الوزراي الذي يترأسه الملك بإعتباره رئيس الدولة، والذي قد يبدي ملاحظته أو تعديلات على مشروع قانون المالية ويجب أن يصادق عليه قبل 20 أكتوبر وبعد المصادقة عليه يصبح جاهزا ليقدم إلى البرلمان ليقول كلمته بخصوصه.
بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع قانون المالية، يضع رئيس الحكومة مشروع القانون لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية،وذلك قبل نهاية السنة الجارية بـ 70 يوما.
وفي ذات السياق، تعقد الحكومة مجلسها الاسبوعي، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء 10 أكتوبر 2018، ينطلق بعرض مستفيض لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.
ويتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018 ؛ مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.
