بعد زيارة العثماني لسوس: إضراب عام للتجار وأزمة بين "البيجديين"
يخوض تجار أكبر سوق بجهة سوس ماسة، إضرابا عاما ضد القرارات الأخيرة للمجلس البلدي لمدينة أكادير، لثنيه على التراجع عنها خاصة نقطتي الضرائب المستحقة على التجار وإنتشار ظاهرة الفراشة بأزقة السوق، حيث يقود ممثلوا التجار في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية داخل السوق، لدفع جميع التجار المشاركة في الإضراب العام.
وكشف تاجر بعين المكان في اتصال هاتفي مع "بلبريس" بأن حالة إستنفار كبيرة يشهدها السوق بفعل الضغط الكبير الممارس على التجار الذين يرفضون المشاركة في الإضراب العام، من قبل زملائهم المضربين، حيث شهد سوق الاحد الذي يعتبر اكبر سوق بالجنوب والمشهور لدى السياح عالميا، صراعا قويا منذ سنة 2015 وهو تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية للمجلس البلدي للمدينة، حيث يرى المتتبعون للشأن المحلي بأن جمعيات للتجار بالسوق تنتمي لأحزاب سياسية معارضة لتوجه العمدة الحالي المقرب من الامين العام السابق "للبيجديين"عبد الاله بنكيران.
ويتهم التجار بشكل مباشر أعضاءا بالمجلس البلدي لمدينة أكادير، بالتغاضي والتجاهل على سلوكات وإحتلال بعض التجار لأزقة سوق الاحد لأهداف انتخابوية خاصة أحد نواب العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية وكذا حركة التوحيد والإصلاح، حيث يضغط النائب لتحرير الملك العام أمام التجار العاديين فيما يلزم الصمت والسكون نحو تجار اخرين معروفين بنفوذهم وإنتمائهم السياسي.
وفي ذات السياق، وبعد يومين على زيارة الوفد الحكومي لجهة سوس ماسة برئاسة سعد الدين العثماني، أقدم "أحمد أدراق" رئيس جماعة إنزكان، والكاتب الجهوي السابق للحزب بجهة سوس ماسة، يوم أمس الإثنين 8 أكتوبر، بسحب تفويض التوقيع لكل من النائب الأول للرئيس والنائب الثاني المفوض له في التنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك بعد غيابهما عن الجلسة الأولى لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي، إلى جانب 6 أعضاء آخرين.
ونزل خبر سحب التفويضات من قبل رئيس جماعة إنزكان من نوابه المعروفين لدى قواعد الحزب بالمنطقة كالصاعقة، حيث يؤكد العديد من المتتبعين بوجود صراع قوي داخل الحزب، بين ثلاثة تيارات متصارعة تهدف للتحكم في دواليب القرار بالحزب الذي إكتسح الانتخابات المحلية والتشريعية الاخيرة بجهة سوس ماسة، خاصة وأن صقور التيارات المذكورة لهم نفوذ قوي داخل الهيئات التقريرية للحزب جهويا ومركزيا.
