أخنوش يدفع أجور مستشارين بالحكومة من ماله "الخاص"
كشفت أسبوعية قيام بعض الوزراء، خاصة في العقدين الأخيرين، باللجوء إلى توظيف عدد كبير من المستشارين على نفقاتهم الخاصة، وذلك بعدما اشتكى إدريس جطو، سنة 2002، من البذخ الذي كان يمارسه بعض الوزراء في توزيع كعكة مناصب المستشارين بسخاء.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن البداية كانت سنة 2007 مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بعدما تم استوزاره في حكومة عباس الفاسي، وهو الملياردير القادم من عالم المال والأعمال؛ فهو لم يكن يتلقى أجره الشهري المحدد في 60 ألف درهم من المال العام، كما لم يكن يتلقى التعويضات.
وإضافة إلى ذلك، فالعقود التي أبرمها مع عدد من مستشاريه في ديوانه هي في الحقيقة عقود ما بين المستشارين وشركة “أكوا” التابعة لعائلته، وهذه الأخيرة هي التي كانت تؤدي أجورهم المرتفعة.
ووفق المصدر ذاته فإن هذه العادة ما زالت ترافق عزيز أخنوش حتى بعد تعيينه قبل أسابيع رئيسا للحكومة، حيث جلب معه تقريبا المستشارين الذين كانوا معه في وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى ديوانه في مبنى رئاسة الحكومة، داخل أسوار القصر الملكي، وجزء كبير منهم استقدمه من مجموعته المالية “أكوا” مواصلا تأدية أجورهم من شركته العائلية، على الرغم من أنه قبل تعيينه رئيسا للحكومة قدم استقالته منها.
ومولاي حفيظ العلمي كان بدوره يبرم عقودا مع مستشارين في ديوانه؛ تؤدي قيمتها مجموعته المالية المتخصصة في التأمينات، التي باعها قبل سنوات لأثرياء من جمهورية جنوب إفريقيا.
