حكومة أخنوش تصادق على مشروع قانون مالية 2022
صادق المجلس الحكومي المنعقد بشكل استثنائي اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
و قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي ، أن مشروع القانون يأتي في سياق دولي مهم بعد سنة ونصف من الأزمة الصحية التي تضرر منها العالم بأسره.
الوزيرة العلوي ، أضافت أن المملكة بالرغم من الازمة الوبائية غير المسبوقة ، استطاعت العودة إلى النشاط الاقتصادي ، متوقعة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي 5.7 في المائة هذه السنة.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وأشارت فتاح علوي، أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
