من هو عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عينه الملك رئيسا للحكومة؟
بعدما خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة،استقبل الملك محمد السادس،امس الجمعة، بالقصر الملكي العامر بفاس، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021 “.
وغداة تعيينه من لدن الملك محمد السادس، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،عزيز أخنوش، إنه سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة
وأضاف عزيز أخنوش في تصريح للصحافة،“سنقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”.
وأعرب أخنوش عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية”.
وكان حزبه وعد بخلق مليون فرصة عمل لتعزيز الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والتوسع في التأمين الصحي لكل المغاربة، وزيادة رواتب المعلمين وتقديم معاش للمتقاعدين وكبار السن.
أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر، لعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولى فيها حزبه وزارات أساسية مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة. كما شارك في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار جزءا من ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومتين السابقتين.
ومنذ عام 2007 وحتى الآن، يتولى رئيس الحكومة المرتقب، منصب وزير الفلاحة، بتعيين من الملك محمد السادس.
وأخنوش هو رجل أعمال وملياردير، وتعتبره مجلة "فوربس" أغنى شخص في المغرب.
وقد صنفته "فوربس" ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، وتحديدا في المرتبة 13 بالشرق لأوسط، و1664 عالميا.
وبحسب "فوربس"، وصلت ثروة أخنوش (60 عاما) إلى 1.9 مليار دولار عام 2021، وهو صاحب الحصة الأكبر في مجموعة "أكوا" التي أسسها والده وشريكه عام 1932.
وتقدر قيمة المجموعة بمليارات الدولارات، ولديها استثمارات عدة منها في قطاعات الغاز، البترول، والكيماويات.
وولد أخنوش في مدينة تافراوت عام 1961، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
ويشغل منصب عضو في المجلس البلدي لمدينة تافراوت، كما أنه رئيسا لجهة سوس ماسة درعة منذ 2003.
وحصل على شهادة في التسيير الإداري بجامعة شيبروك الكندية عام 1986، ومن ثم عاد إلى المغرب ليترأس بعدها مجموعة والده "أكوا".
وإلى جانب مهامه الوزارية، يتمتع أخنوش بعضوية مجموعات مهنية واجتماعية في كل من مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجلس إدارة "البنك المغربي للتجارة الخارجية"، مؤسسة "أكاديميا"، مجلس إدارة "بنك المغرب". كما كان رئيسا لتجمع النفطيين المغاربة.
وشارك أخنوش في اللجنة التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1999، لتحديث وإصلاح الاقتصاد المغربي، وعرفت حينها بـ"مجموعة 14".
وعلى صعيد الجمعيات، يرأس جمعية "حفل التسامح" التي تنظم سنويا حفلا ينشر قيم التسامح بمدينة أكادير، كما أنه عضو في كل من مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
رئيس الحكومة في دستور 2011
خص دستور المملكة، الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، رئيس الحكومة بصلاحيات مهمة ومنحه سلطات تنظيمية وإدارية واسعة. وفي ما يلي أهم المقتضيات الدستورية المتعلقة برئيس الحكومة : + يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. (الفصل 47)
+ يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري. (+ الفصـل 48 +)
+ يتداول المجلس الوزاري في مجموعة من القضايا من بينها : - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ؛ والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. (الفصل 49) + يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى ي عتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. (الفصل 54) + لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين. (الفصل 78) + بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. (الفصل 88)
+ تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. (الفصل 89) + يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. (الفصل 90) + يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة. (الفصل 91) + يقدم رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة خلال جلسة شهرية (الفصل 100) + يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. (الفصل 101) + يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. (الفصل 103) + يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه. (الفصل 104)
