"الترحال السياسي" و"سماسرة الانتخابات" يعكرون نزاهة انتخابات شتنبر
على بعد ايام قليلة من الاستحقاقات التي سيشهدها المغرب وستكون تحت أنظار مراقبين عالميين، يؤرق الوسط الحزبي وكذا المهتمين بالشأن السياسي في المغرب ما بات يعرف ب"ظاهرة الترحال السياسي"وكذا "سماسرة الانتخابات".
" ظاهرة الترحال السياسي" او ما اصبح يسمى ب"الميركاتو الحزبي" هي ظاهرة تغيير اللون السياسي في اخر الدقائق ما قبل الاخيرة من عمر المباراة الانتخابية هذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق الزعماء السياسيين وكذا م المواطنين الذين اصبحو يشككون في مصادقية النتنظيمات الحزبية، وصفها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية بالمؤرقة.
لقد طغت على الساحة السياسية ظاهرة الترحال، التي تتم غالباً بين الأحزاب الكبرى، وبموجبها يتم استقطاب أسماء سياسية من أحزاب أخرى للمراهنة عليها في الانتخابات البرلمانية.
وتهم ظاهرة الترحال السياسي أسماء حزبية كبيرة يطلق عليهم لقب "تجار الانتخابات"، وهم أعضاء في أحزاب يتمتعون بشعبية واسعة في مناطق ترشيحهم، ويستطيعون الحصول على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية في أي استحقاقات.
يعتقد مراقبو الشان السياسي بالمغرب بـان الترحال السياسي هو في الأساس مشكلة ثقافية وأخلاقية مرتبطة بهشاشة قيمة الالتزام الحزبي والسياسي التي تطبع العلاقة القائمة بين بعض الأحزاب والمنخرطين فيها، وتفشي قيم الارتباط المصلحي والانتهازي المرتبط بطبيعة الظرفية السياسية وتقلباتها، في ظل فضاء سياسي مازال يشتغل بآليات الزبونية والريع السياسي".
وفي محاولة لتقليص ظاهرة “الترحال السياسي” أعطت القوانين الانتخابية الجديدة للقيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية، إذ نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.
ويهدف هذا المقتضى حسب المذكرة التقديمية التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.
في حين كشفت مصادر مطلعة ان عدد ا من الأحزاب السياسية قد حسمت نهائيا؛ في وضع اللمسات الاخيرة لاسماء مرشحيها باللوائح النهائية في الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات دون البث في عدد من الشكايات التي كشفت وجود سمسرة في التزكيات أبطالها منسقون إقليميون وجهويون وقياديون بارزون.
ووفق ذات المصادر؛ فإن عددا من اللوائح الخاصة بأحزاب من الأغلبية والمعارضة وخاصة تلك المرتبطة بالجهات والمجالس الجماعية ؛ قد شهدت في الوقت الميت إسقاط عدد من الأسماء التي تم الإلتزام بتزكيتها مع إقحام أخرى في صفقات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى أسماء معروفة.بسوابقها في السمسرة بالتزكيات.
وحسب هذه المصادر؛ فان مراسلات وجهت إلی أمناء أحزاب سياسية تحدثت عن التلاعب باللوائح والممارسات المشبوهة والكولسة والصفقات التي أبرمت من أجل تعبيد الطريق أمام بعض المرشحين الطارئین فی مقابل حذف أسماء أخرى لها وزنها، مما فجر جدلا ساخنا تدخلت بعض القيادات الحزبية لاحتوائه مع اقتراب الانتخابات خاصة بجهة الرباط التي سجلت نسبة كبيرة من الفضائح المرتبطة بسوق التزكيات تورد “المساء”.
وأوردت المصادر نفسها؛أن العلاقة التي تربط بعض المسؤولين الحزبيين ببعض أصحاب “الشكارة” وسماسرة الانتخابات فرضت في نهاية المطاف حذف أسماء بعض المنتخبين،وتعويضهم بأسماء أخرى، فيما عمدت بعض الأحزاب إلى تصريف فائض المرشحين فيما بينهم ضمن صفقات اثارت غضب عدد من القياديين.
ولم تقتصر الفضائح المرتبطة بالتزكيات؛فقط على التلاعب باللوائح بل إمتدت ايضا إلى إقحام أسماء زوجات، وأبناء وأشقاء بعض المنسقين الإقليميين، والقيادات الحزبية ضمن اللوائح الضمان طريق سريع إلى المجالس الانتخابية.
