تقرير ملف"أساتذة التعاقد''..بين ارادة أمزازي الاصلاحية وادانة المس بكرامة الاستاذ وجريمة توظيف التلاميذ
لا شك أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، قد أبان عن شجاعة كبيرة في مواجهة أزمة أطر الأكاديميات التي طفت على السطح مؤخرا، بالخروج في احتجاجات متواصلة ، وظل موقفه ثابتا وواضحا ومفتوحا على كل الاقتراحات 'المعقولة لايمانه ان المسالة ليست مسالة وزير او قضية حكومة اومطلب اساتذة بل هي اكثر من كل ذلك انها مسالة وطن ومستقبل ابناء شعب.
استعمال العنف ضد أساتذة اطر الاكاديميات مدان اخلاقيا ودستوريا لكون كل حركة احتجاجية مسؤولة تبقى حقا دستوريا ، وكل عنف ممارس ضد كل محتج مرفوضا دستوريا واخلاقيا ومسيئ للخيار الديمقراطي الذي اصبح رابع ثوابت البلاد، ويعد تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب في مجال حقوق الانسان.
وعليه، فلا يمكن لاحد ان يبرر بأي شكل من الاشكال ممارسة العنف ضد اطر الاكاديميات او ضد غيرهم لكونهم ذوي مطالب مشروعة، لكن شرط ان تمر الاحتجاجات في اطار القانون واحترام الحد الادنى من الاخلاق.
احتجاجات الاساتذة بين المطالب المشروعة وبين المخططات المسيسة
يرى المراقبون للمشهد التربوي في المغرب، أن خرجات أطر الأكاديميات مؤخرا،بدأت تخرج عن اهدافها النضالية المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والاجتماعية لهاته الفئة من المجتمع، خصوصا بعد دخول فاعلين سياسيين ونقابات بشكل مباشر وغير مباشر في في الملف ليس من اجل ايجاد حلول له بل من اجل تأزيمه اكثر.
نفس المصادر، تشير إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل أن الملف دخل الدائرة الضيقة للحسابات السياسوية خصوصا مع قرب زمن الانتخابات، وقرب ولاية الحكومة الحالية حيث تكثر المناورات وتصفية الحسابات، وفي هذا الصدد يتعرض امزازي وزير التعليم لحملة مسعودة وصلت الى حد اختلاق حسابات فيسبوكية وهمية ومزورة باسمه تنشر فيديوهات ذات محتوى بورنوغرافي ، ومثل هذه السلوكات تبقى مناورات دنيئة وحقيرة ومسيئة لرجال التعليم ولنساءه قبل الاساءة للوزير ومدانة حقوقيا واخلاقيا وقانونيا.
استعمال التلاميذ القاصرين في مواجهة الوزارة جريمة اخلاقية وحقوقية وقانونية
محاولة الزج بالتلاميذ في المعركة بين الاستاذة المتعاقدين ووزارة التعليم مرفوضة ومدانة لا اخلاقيا ولا حقوقيا ولا قانونيا لان تداعياتها خطيرة على التلاميذ تربويا واجتماعيا وتتطلب تدخل الجهات المعنية عن حماية الطفولة ان تكون حطب معركة
لكون زج التلاميذ في المعركة يؤكد خروج الاحتجاجات عن اطارها السليم في ظروف استثنائية وصعبة بالنسبة للتلاميذ وللاسر بعد العيش سنة تحت الحظر الصحي .
نقابة التعليم التابعة لحزب رئيس الحكومة تخوض اضرابا ضد الحكومة
يتساءل المراقبون، كيف لنقابة تابعة لحزب رئيس الحكومة تقر إضرابا ليومين بداية الاسبوع المقبل،في الوقت الذي يمر منه المغرب بحركات احتجاج مختلفة وهو الأمر الذي تصفه المصادر بـ"الخبث السياسي" ، لانه عادي ان تخوض نقابة تابعة لحزب معارض اضرابا ضد وزير التعليم اما ان تقوم به نقابة تابعة لرءيس الحكومة فهذا غير مفهوم .
بل ان الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل تجاوز الأمر مطالبة فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لعقد جلسة بحضور وزير الداخلية حول أحداث الاحتجاجات بالعاصمة الإدارية الرباط .
استغلال "البرلمان"
في ظل الوضع المأزوم طالب فريق الحزب الإسلامي بمجلس النواب، من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابي والسكنى وسياسة المدينة، عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب أحداث الأساتذة المتعاقدين في احتجاجاتهم بمدينة الرباط، مطالبين بـ”الإدماج” في الوظيفة العمومية،في الوقت الذي يعرف فيه نقابة حزب رئيس الحكومة ونواب فريق حزبه جيداموقف الوزير امزازي من هذا الملف و الذي شرح لهم ان مفهوم التعاقد سقط سنة 2019 وعوض بنظام اساسي خاص بهذه الفئة من الاساتذة ، واذا كان هناك مشكل فيجب ان يحل في اطار هذا النظام الاساسي
ويتساءل المراقبون للمشهد السياسي، عن صمت فريق الحزب في مجموعة من الأمور التي خصت ملف المتعاقدين، دون أن يحرك ساكنا، ولكن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، فهاهو فريق القوة السياسية الأولى بالمغرب يلعب ورقة المتعاقدين من أجل نيل أصوات بين هذه الفئة بعد شعوره بالعزلة بعد التصويت على القاسم الانتخابي .
سياسة اليد المفتوحة
في المقابل، يقول سعيد أمزازي في تصريح خاص لـ"بلبريس" أن الوزارة تجدد التأكيد على أن باب الحوار مع شركائنا الاجتماعيين كان دائما ولازال مفتوحا من أجل إيجاد حلول واقعية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية .
وأضاف المتحدث، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع الفاعلين التربويين، فهم يشكلون الدعامة الأساسية للإصلاح التربوي الذي نحن بصدد تنزيله".
وترى مصادر، أن الوزير سعيد أمزازي أبان عن حنكة كبيرة، وسياسة اليد الممدودة أمام ملف المتعاقدين، الذي أزم بدون شك مجموعة من الوزراء الذين تعاقبو ا عن الملف .
ورقة "انتخابية"
إلا أن هناك مؤشرات عديدة، تؤكد أن الملف بات مسيسا بشكل كبير في مواجهة الوزير أمزازي بشكل خاص، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل .
وتتساءل مصادر، عن ما إذا كانت هناك أطراف سياسية تريد لعب ورقة المتعاقدين من أجل مآرب انتخابية مستقبلية، ولاسيما الحزب الإسلامي ومن وراءه والذي يلعب بمعية نقابته دورا في الملف وهو الأمر الذي يراه المراقبون للمشهد السياسي،انه تكتيك انتخابي من أجل الاستحقاقات المقبلة . .
صحيح على الوزارة والاساتذة المضربين الاحتكام للعقل وتفعيل ينود النظام الاساسي لاساتذةاطر الاكاديميات وفي يخص نقط الخلاف ومن اهمهم ملف التقاعد والالتحاق بالزوجية فالوزارة مستعدة لايجاد الحلول شريطة توفر كل الاطراف على حسن النية والثقة والاحترام المتبادل لايجاد الحلول وليس تأزيم الوضع لجعل ملف التعليم بعيدا عن التسييس والمقايضة لانه كلفنه باهظة جدا على مستقبل الوطن خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.
