" القاسم الانتخابي " و "لائحة الشباب"يشعلان الخلاف داخل البرلمان..ومكالمة هاتفية تخرج لفتيت من الجلسة-فيديو
على بعد أشهر معدودة من موعد الانتخابات التشريعية ، برز خلاف بين حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، ومجموعة من الأحزاب الأخرى من الاغلبية والمعارضة حول مراجعة طريقة احتساب « القاسم الانتخابي »، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.
و ألحّت أغلبية الاحزاب على احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة عدد المسجّلين في اللوائح الانتخابية، وليس على عدد الأصوات المعبّر عنها، غير أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة قد عبّر عن رفضه لهذا الاقتراح، الذي يُخالف في رأيه «المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم»، مؤكداً احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة الأصوات الصحيحة بعد خصم الأصوات الملغاة.
وعلمت بلبريس من مصدر مطلع أن البيجيدي قام بتحركات مكثفة لمنع الفرق البرلمانية من إقتراح تعديل القاسم الانتخابي أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية.
وكشفت المصادر نفسها أن قادة من البيجيدي شرعوا في التواصل مع حزب ‘الاستقلال’ للتأثير عليه والإصطفاف إلى جانبه لمواجهة المقترح الذي سيقزم حضور الاسلاميين بالمؤسسة التشريعية.
المصادر ذاتها أكدت أن البيجيدي يحاول عقد صفقة مع حزب نزار بركة من أجل دعم الميزان في معركته الانتخابية في قضية إبعاد الباطرونا عن الأحزاب في مقابل تصويت حزب ‘الاستقلال’ ضد تغيير القاسم الانتخابي على أساس التسجيل وإبقاء القاسم الحالي الذي سمح للبيجيدي ربح 10 مقاعد برلمانية إضافية لا تتناسب مع عدد الاصوات المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
وتوقفت أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعدة دقائق بعد مغادرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قاعة الاجتماع، للرد على مكالمة هاتفية تبدو انها مهمة، أثناء تقديمه لمشاريع القوانين الانتخابية.
وشرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء ، في دراسة أربعة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير برئاسة الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
أما النص الثالث يتعلق بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
ويتعلق النص الرابع بمشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
