بنشعبون: المداخيل تراجعت بـ4 آلاف مليار والإقتصاد المغربي سيتعافى في 2022-فيديو
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن “واقع المؤشرات والأرقام جعل من الدول، لا تفكر في اللجوء إلى حجر صحي كلي، كيفما كانت الوضعية الوبائية غدا”، موضحا أنه لابد أن يكون هناك حجر صحي محلي، وأن تكون فحوصات وعزل وعلاج وأن الكل يعرف اليوم انعكاسات الحجر الصحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية”.
وأكد بنشعبون في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء، أن جميع دول العالم تتجه إلى منهجية الحجر الصحي الجزئي، في التعامل مع هذا الوباء، مبرزا أن “من خلال التطورات الماكرو اقتصادية، سنشهد تراجعا وتدهورا كبيرا لكل المؤشرات، وستظل التوقعات محفوفة بالمخاطر حسب تطور الأزمة ليس فقط في المغرب بل في العالم”.
وأشار إلى أن “كل ما سيتم اتخاذه من تدابير، خاصة فتح الحدود أو إغلاقها مازال يشوبها تذبذب ونوع من عدم الوضوح في القرارات التي تتخذها بعض الدول، بسبب ارتفاع المؤشرات الوبائية وتأثير ذلك على الاقتصاد وبالأخص السياحة والأنشطة المتعلقة بها، وكل ما له علاقة بالتجهر”.
وأعلن الوزير عن تراجع في المداخيل الضريبية للدولة بحوالي 13 مليار خلال النصف الأول من السنة الجارية، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار مع نهاية السنة، وهو ما يتجاوز 4000 مليار سنتيم في سنة واحدة.
وأوضح وزير الاقتصاد أن "المداخيل الجبائية للمغرب تراجعت بسبب جائحة كورونا، بحوالي 9 ملايير درهم مقارنة مع 2019"، مبرزا أن "المغرب أوقف الخوصصة في هذه الظرفية؛ وهو ما دفع إلى تراجع مداخيل الدولة بـ2.6 مليارات درهم".
وكشف المسؤول الحكومي ذاته عن انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 13 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات بـ33 مليارا، في مقابل تراجع الواردات بـ46 مليارا، مشيرا إلى أن "عائدات السفر انخفضت بنسبة 29 في المائة، حيث كانت الأشهر الأولى إيجابية".
وأضاف "المرحلة الاستثنائية شهدت سحب كبير للودائع من البنوك، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى التدخل"، كاشفا أن "عجز السيولة في الفصل الأول من السنة كان في حدود 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني"، مبرزا "بنك المغرب تدخل بإضافة 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة"، مبديا أمله في "استئناف النشاط الاقتصادي أن يتقلص عجز السيولة رغم أنه لا يمثل أي خطر، ولكنه يجب أن يظل في مستوى معين".
وتوقع محمد بنشعبون، أن يعود الإقتصاد المغربي إلى توازنه في سنة 2022، مشيرا إلى أن هناك تقلص حاد فيما يخص نمو الإقتصاد العالمي و الوطني بسبب جائحة كورونا، وأن تعافي الإقتصادات العالمية ومنها الإقتصاد المغربي سيكون بطيئاً ابتداءً من النصف الثاني من هذه السنة ، فيما يمكن تدارك خسارة سنة 2020 في سنة 2022.
