عبد النبوي يشيد بالتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة
أشاد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل للمجلس محمد بنعبد القادر، وذلك بمقر المؤسسة الدستورية بالرباط.
وأكد عبد النبوي في كلمة ألقاها في مداخلته بحضور وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعاون بين وزارة و العدل و"هذا المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة لمواطنينا. ذلك أنكم تعلمون أن وزارتكم مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة. ولذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد – بلا شك علامات النجاح لوزارتكم.
وفي نفس السياق أضاف المتحدث ذاته "وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحكم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي تُعتَبرون شريكاً فيها وتتقاسمون معنا نجاحاتها وإخفاقاتها. فلنا تدبير العمل القضائي، ولكم توفير المتطلبات اللازمة لذلك التدبير".
وشدد رئيس النيابة العامة على "تفاؤلي شخصيا بكلماتكم الأخيرة التي أكدتم فيها حرصكم على التعاون. فإني أؤكد لكم من جهتي حرصي كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارتكم لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار".
وأوضح عبد النبوي أن "حضوركم السيد الوزير، اليوم، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن. وبذلك فإن هذا الحضور، لئن كان يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.
"-حضوركم- يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع" يضيف المصدر ذاته.
وأضاف الوكيل العام للملك :"كما أنه يؤكد – إذا كان الأمر يحتاج لتأكيد – إيمانكم باستقلال القضاء، وصفاء إرادتكم لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى القانون. كما يتجلى من كلمتكم التي أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي توليتم فيها أمانة تسيير وزارة العدل. هذه الوزارة المهمة والتي – وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية – فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة. وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم. وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالحكم وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية."
