علمت "بلبريس" بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إستدعى الامناء العامين للأحزاب الخمسة المشكلين للأغلبية الحكومية يوم أمس الثلاثاء بالفيلا المخصصة لرئيس الحكومة لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019 والذي إنطلقت المصالح المختصة بوزارة المالية العمل لإخراجه وإحالته على البرلمان شهر اكتوبر المقبل.
ووفق مصدر مطلع، فقد اتفق الحاضرون على الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات الحكومية، فيما تم تأجيل الحسم في قطاعات اخرى على امل الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية والباطرونا في جلسات الحوار الاجتماعي المرتقبة خلال ايام.
وأفاد دات المصدر، بأن سعد الدين العثماني يسارع الزمن لحسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رغم الإختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المشكلين للحكومة قبل العطلة الصيفية لأعضاء الحكومة وكذا موظفي وزارة المالية الذين سينكبون على إعداد المشروع مباشرة بعد توصلهم بالضوء الاخضر من رئاسة الحكومة.
وإستبعد ذات المصدر، وجود تغيير كبير بين قانون المالية للسنة الحالية والقانون المنتظر للسنة المقبلة وأن التغيير فقط سيهم زيادة ضئيلة لبعض القطاعات الإجتماعية، فيما لن تعرف الميزانية المخصصة للإستثمار أي زيادة مهمة وسط تخوفات من ارتفاع سعر النفط بفعل التوترات بالدول المنتجة.