تشهد بعض أحزاب التحالف الحكومي غليانا غير مسبوق، بسبب بروز ممارسات المحسوبية والزبونية في تعيين مقربين في مناصب المسؤولية في بعض القطاعات الحكومية، في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، تصنف في درجة مدير أو رئيس قسم، أو تتعلق بتوظيفات في السلم العاشر أو أقل منه.
وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن وزراء شرعوا مبكرا في توزيع « لوزيعة » الخاصة بالمناصب المالية لـ2026، التي اقتربت من 40 ألفا، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في مارس المقبل، تزامنا مع وصول عائدات الميزانيات السنوية للوزارات التي سيصادق عليها الشهر المقبل في البرلمان، والمتضمنة في قانون المالية للسنة المالية 2026.
وأضافت الجريدة أن شبابا وشابات حزب يبحث عن المركز الأول في استحقاقات 2026 لقيادة حكومة المونديال، تلقوا وعودا من قبل وزير « كبير » يقود أكثر من قطاع حكومي، تقضي بضمان تشغيلهم، قبل أن يغادر منصبه الحكومي، خدمة لأجندة حزبه الانتخابية مقتديا بما كان يفعله بعض وزراء العدالة والتنمية.
وفي الوقت الذي يسارع وزراء متحزبون الزمن من أجل توظيف الأقارب والحزبيين وذوي القربى وأفراد العائلات الحزبية في امتحانات صورية وشكلية، تقول الصحيفة، أغلقت وزارة الداخلية نهائيا باب التوظيف المباشر في الجماعات المحلية، بحجة أن القدرات المالية للجماعات المحلية محدودة ولا تسمح بتوظيف المزيد من الموظفين.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة فتحت الباب أمام رؤساء الجماعات للانخراط في سياسة « التعاقد « ، بدل التوظيف المباشر، لأن ذلك سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية لتوظيف كفاءات عالية لا يستهويها اليوم الاشتغال داخل الجماعات الترابية.
وتابعت اليومية الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن رؤساء جماعات ممن يتوفرون على عشرات المناصب المالية، ظلوا ينتظرون أن تؤشر وزارة الداخلية على قرار التوظيف في المجالس المنتخبة، بيد أنها أوصدت الباب وجاءت بخيار جديد ، هو السماح بالتعاقد مع الأكفاء.
وذكر المصدر أن وزارة الداخلية اختارت نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض، وفي الآن ذاته، المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين والتقليص من الأعداد الهائلة منهم.
هذا ومازالت بعض الجماعات الترابية تفتح أبواب التوظيف لكن في اختصاصات مطلوبة لديها، نظير الأطباء والمهندسين المعماريين والتقنيين، غير أن الجماعات الترابية الصغيرة، تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية، وأن الحل يكمن في التعاقد والتحفيزات، تورد الجريدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية تراجعت عن قرار إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة « البيع والشرا »، و« تبادل المناصب بين رؤساء جماعات حولوها إلى « تجارة مربحة »، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وخلصت اليومية إلى أن برلمانيين يرأسون جماعات ترابية، أعضاء في لجنة الداخلية، داوموا على طرح مشكل حرمان المجالس من التوظيف رغم توفر المناصب المالية، ردا على قرار الوزارة الوصية القاضي بتعليق جميع مناصب الشغل في المؤسسات المنتخبة، تجنبا للتلاعب فيها وتحويلها إلى بورصة خاضعة للبيع والشراء.
