أعربت “لجنة دعم العريضة” الموجهة إلى رئيس الحكومة عن رفضها القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي برفع سن التوظيف في قطاع التعليم إلى 35 سنة، معتبرة إياه “قراراً مجحفاً وغير دستوري” يضرب مبدأ تكافؤ الفرps في عرضه.
جاء ذلك ردا على البلاغ الرسمي للوزارة الذي أعلن عن فتح مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة، مشترطة ألا يتجاوز عمر المترشحين 35 سنة، في قرار وصفته اللجنة في بلاغ لها بالـ”مفاجئ” والمناقض للتوقعات.
وأكدت اللجنة، في بلاغ حمل توقيع المكلف بالإعلام رضا بوكمازي، أن هذا القرار “يعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشهادات العليا”، معتبرة أنه “يحاول إعطاء الشرعية لمنطق جديد وغريب يقوم على أساس التمييز بين المواطنين على أساس السن”.
وسجلت اللجنة أن هذا الإجراء “يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب”، معتبرة أنه “يكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية”.
وفي تحليلها لخلفيات القرار، اتهمت اللجنة الحكومة بـ”ارتهان جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم”، مشيرة إلى أن “المنطق الجديد يهدف إلى قطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة وحرمانهم من الحق في التباري من أجل الولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي”.
وأعلنت اللجنة عن استمرارها في “مسار التعبئة الوطنية للعريضة” الموجهة إلى رئيس الحكومة من أجل إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف عند 35 سنة، مؤكدة أنها باشرت “الإجراءات القانونية والمساطر الإدارية والاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية اللازمة لإنجاح العريضة”.
ودعت اللجنة في ختام بلاغها “كل القوى الحية من منظمات شبيبية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية ولفيف الشخصيات الوطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها وتوحيد الجهود من أجل إسقاط هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي، والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم”.
يأتي هذا الرد في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية جدلاً واسعاً حول شروط الولوج إلى مهنة التدريس، فيما يتجه الرأي العام إلى متابعة تطورات هذه المبادرة التي تهدف إلى إعادة فتح باب الأمل أمام آلاف حاملي الشهادات الذين تجاوزوا سن الثلاثين.
