لم تهدأ زوبعة توقيف فساد بـ«15 مليارا بالدار البيضاء»، حتى تفجرت فضيحة أخرى بجماعة الرباط، وصلت أصداؤها إلى مجلس النواب، وتردد فيها اسم وزير في الحكومة متهم بـ«استغلال النفوذ وتضارب المصالح وتغيير مرسوم اختصاصات، وبتقريب شركات للاستفادة من صفقات لصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات والأنشطة المرتبطة بها» .
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر، فقد توصل رياض مزور، الوزير الاستقلالي المكلف بالصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش، عن طريق رئاسة مجلس النواب، بما يفيد وجود شبهة لتضارب المصالح والتداول من الداخل، التي تفيد أن وزيرا كان يتوفر على معلومات بمزايا الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، واستبق الأمر بتغيير مرسوم ينقل الاختصاصات من قطاع حكومي إلى آخر.
ووفقا لخبر الجريدة، فقد كشف عبد الصمد حيكر، عضو مجموعة العدالة والتنمية إن محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وضع وثيقة في شكل مرسوم رقم 11-24-02) لدى مجلس الحكومة بتاريخ 11 أبريل 2025 تقضي بإجراء بعض التعديلات على اختصاصات وزارته وتحديدا تعديل المادة الأولى من المرسوم السابق بإضافة اختصاص جديد لها، يتعلق بإعداد مخططات لتطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.
ومر هذا التعديل، وفقا لمقال الجريدة، في اختصاصات وتنظيم الوزارة مرور الكرام، ولم ينتبه إلى «خطورته» أي أحد، إلا بعد خمسة أيام، حين سافر وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى مراكش بتاريخ 16 أبريل 2025، ووقع بهذا الاختصاص الجديد على اتفاقية شراكة مع شركة على هامش معرض «جيتكس إفريقيا».
في سياق متصل كتب الموقع الرسمي للأصالة والمعاصرة، حسب خبر الجريدة، خبرا في اليوم نفسه مفاده «وقع الوزير اتفاقية مع شركة وان كلود» لتعزيز صناعة ألعاب الفيديو في المغرب، خاصة في مدينة الألعاب الإلكترونية المزمع إنشاؤها بالرباط. تهدف هذه الشراكة إلى دعم الشركات الناشئة، وتنظيم ورشات تكوينية، وتطوير حلول متقدمة في مجال كلود«غيمين»، ما يعزز مكانة المغرب مركزا إقليميا في هذا القطاع الواعد وأضاف البرلماني حيكر، في سؤال شفوي إلى وزير الصناعة والتجارة، معلومات جديدة حول هذا المشروع الذي خصصت له مساحة ثلاث هكتارات بمنطقة يعقوب المنصور (الدائرة الانتخابية لوزير الشباب والثقافة والتواصل)، وهو المشروع الذي سيكلف ميزانية ضخمة.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة، فقد تضمنت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2026، تخصيص غلاف مالي قدره 16 مليارا (160) مليون درهم لفائدة شركة الرباط للتهيئة، قصد إنشاء المشروع أعلاه، وهو عبارة عن قطب تكنولوجي وإبداعي خاص بالألعاب الإلكترونية.
وأشارت الجريدة في خبرها أن حيكر قال إن عددا من التطورات تتعلق بمجال الألعاب الإلكترونية تمت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، وتتداخل فيها أطراف لها علاقات مباشرة بالوزير، ومن ذلك اتفاقيات لتعزيز تكوين الكفاءات في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية مع قطاع التعليم العالي وقطاع التكوين المهني، والسعي إلى خلق جيل من التقنيين يخدم مصالح صناعة لا وجود لها في المغرب، سوی ما تقوم به شركتان فقط، إحداهما في ملك شخص له علاقة خاصة بالوزير نفسه.
أكثر من ذلك، كتبت الجريدة، سعى الوزير، حسب الوثيقة التي توصل بها مجلس النواب، إلى تعبئة موارد مالية من جماعات ترابية بالرباط والبيضاء للغرض نفسه، قبل التدخل من أجل تأجيل النقاط التي لها علاقة بهذا الموضوع في دورات أكتوبر 2025، دون الحديث عن تنظيم تظاهرات وتوقيع اتفاقيات بسخاء من المال العام دون أن يكون ذلك مدرجا في سياسة عمومية، والأحرى ضمن برنامج حكومي.
