صادق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على القرار المتعلق بالصحراء المغربية بأغلبية 11 صوتاً مقابل امتناع 3 اعضاء بينهم الجزائر ، بعد تأجيل الجلسة يوما واحدا بسبب الأوضاع الطارئة في مدينة الفاشر بالسودان.
ويؤكد القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكّل الحل الأكثر جدوى وواقعية للنزاع المستمر منذ خمسة عقود، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، على أساس المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007.
كما مدّد المجلس ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر لتقييم مهام البعثة وفق تطورات العملية السياسية.
ويعكس تبني القرار بهذا الإجماع النسبي تزايد القبول الدولي بالمقاربة المغربية وترسّخ دعم الحكم الذاتي كأفق وحيد واقعي لتسوية النزاع.
وقد حظيت المبادرة المغربية بزخم دولي واسع، بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، إلى جانب دول أوروبية وإفريقية افتتحت قنصلياتها في العيون والداخلة تأكيداً لاعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في يوليوز الماضي دعمه القوي لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والعادل، وهو الموقف الذي واصلت واشنطن ترسيخه داخل الأمم المتحدة، ما يعزز موقع الرباط كفاعل إقليمي وشريك استراتيجي في استقرار المنطقة.
