باريس تحتضن اتفاقية تعاون حقوقي بين الرابطة المغربية والرابطة القبايلية
في خطوة تعكس الدينامية المتنامية للدبلوماسية الحقوقية المغربية على الصعيد الدولي، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 14 يونيو 2025، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا الشعوب على الساحة الدولية.
وتحظى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مغربية، بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ما يمنحها موقعًا متقدّمًا في المحافل الدولية، ويجعل من هذه الشراكة المرتقبة نقطة تحول في توسيع دائرة التعاون الحقوقي خارج الحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توحيد الجهود في مجال الترافع الدولي المشترك، والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات، وتعزيز حرية التعبير، والنهوض بمبادئ العدالة الاجتماعية. كما تسعى إلى تكريس قيم التضامن والتعاون بين المنظمتين، بما يعزز من فعالية العمل الحقوقي المشترك.
ووفق ما ورد في البلاغ الصحفي المشترك، والذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه فإن هذا التعاون يُعتبر خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات حقوقية عابرة للحدود، تستحضر المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وتعتمد المسارات السلمية والمدنية في الدفاع عن الكرامة والحرية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات كبرى على مستوى القضايا الحقوقية، مما يفرض على الفاعلين الحقوقيين توسيع شبكة التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمسّ بحقوق الأقليات وحرية التعبير في عدد من المناطق.
جدير بالذكر أن الرابطة المغربية سبق لها أن انخرطت في مجموعة من المبادرات الحقوقية الدولية، مما يعزز من موقعها كشريك فعال في الدفاع عن القضايا العادلة، ويؤكد التزامها المبدئي بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
