منتخبون “موقوفون” يمارسون مهام الرئاسة ومطالب بتدخل رسمي لتصحيح الوضع
رغم صدور أحكام قضائية بعزل منتخبين بمدينة فاس ، فإنهم ما زالوا يمارسون مهامهم بشكل عاد، ما استغربته فعاليات طالبت بتدخل رسمي لتصحيح الوضع، وتنفيذ القرارات النهائية، بعد استنفاد مراحل التقاضي، خاصة أن الأمر يتكرر بمجالس مختلفة وبغرفة الصناعة التقليدية، المبلغ رئيسها بقرار عزله، قبل أسابيع بواسطة مفوض قضائي.
وألغى القضاء الإداري انتخاب رئيس هذه الغرفة بعدما أيدت محكمة النقض قرارا بذلك صادر عن إدارية فاس ، لعدم توفره على شهادة ابتدائية تخول له شغل المهمة، إثر طعن تقدم به عضو بالغرفة نافسه على الرئاسة، إذ اتضح أنه تابع دراسته الابتدائية بمدرسة أبي العلاء المعري بمكناس، دون نيل الشهادة الابتدائية.
وينطبق الأمر نفسه على عضو بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ألغت المحكمة الإدارية انتخابه دون تنفيذ القرار، إذ ما زال يمارس مهمته، ما دفع عضوا طاعنة في أهليته لمراسلة والي الجهة طلبا لتدخله لتصحيح الوضع بعدما أشعرته بخروقات يرتكبها بما فيها “انتحاله شخصيتها”، بعدما سبق أن راسلته كذلك في مارس.
ويبدو الأمر أكثر تعقيدا وضبابية بالنسبة إلى رئيس جماعة سيدي حرازم من التجمع الوطني للأحرار، بعدما أبلغ بقرار عزله وإلغاء انتخابه بقرار قضائي إداري صدر بعد أسابيع من تقديم خمسة مستشارين بالجماعة دعوى في شأن ذلك، لكنه ظل يمارس مهامه بشكل عاد وبات مرشحا لدخول البرلمان خلفا لرشيد الفايق الملغى انتخابه.
وأصبح أحمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم، المرشح لشغل مقعد الفايق بعدما تشبث عبد السلام البقالي بمهمة العمودية. لكن وجود حكم بإلغاء انتخابه طرح مشكلا جديدا قد يعصف بحلمه في دخول البرلمان خاصة بعدما طعن المرشح الرابع في لائحة الحزب بدائرة فاس الجنوبية ، في أهليته أمام المحكمة الدستورية.
ويتعلق الأمر بالراضي السلاوني رابع اللائحة الأقرب لدخول البرلمان خلفا للفايق بعد تبليغ قنديل قرار المحكمة الإدارية بإلغاء انتخابه، فيما تقدم مستشارون بالجماعة بشكاية للنيابة العامة بابتدائية فاس ضده بسبب استمرار ممارسة مهامه رئيسا ويوقع القرارات ويستخدم ممتلكات الجماعة، رغم صدور قرار
