كشفت مصادر إعلامية إسبانية محلية، أن شرطة مدينة مليلية المحتلة، فككت شبكة متخصصة في تجنيس الأطفال حديثي الولادة، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة تصل إلى 3000 يورو (أزيد من 30.000 درهم مغربية)، وذلك للحصول على الجنسية الإسبانية من أبوين إسبان مزيفين.
وأفادت المصادر نفسها، أن المعطيات المتوفرة في القضية، كشفت إلى حدود الآن عن عملية احتيال واسعة، شملت 78 طفلا لمهاجرات حوامل، أغلبهن مغربيات، وضعن مواليدهن في مستشفيات مليلية، ودفعن، من خلال أفراد الشبكة ووسطاء، ما بين 1500 و3000 أورو، مقابل تسجيل أطفالهم باسم إسبانيا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تحريات التي قامت بها شرطة مليلية، أسفرت عن اعتقال وتفتيش ما مجموعه 117 متورطًا في القضية، من بينهم آباء وهميون ووسطاء وأمهات بصغار حديثي الولادة.
وأكدت المصادر ، أن هذه العملية الواسعة والمسماة ”أوديب”، شارك في تفكيك خيوطها أزيد من 150 ضابط شرطة، وبعد افتضاح خيوط المؤامرة، اعتقلت 51 شخصًا في مليلية و 28 آخرين في شبه الجزيرة الخضراء، متهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، وتزوير وثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
و أفات الصحف المحلية الإسبانية ، أنه قد صدرت أوامر أيضا بتفتيش 38 شخصًا آخرين، يشتبه تورطهم في عملية الاحتيال. في حين سيشرع وفد حكومة مليلية في الإجراءات الإدارية لإلغاء تصاريح إقامة أمهات المواليد.
ونقلا عن ذات المصادر ، أن تم نوجهبه مطالب للمدعي العام بمحكمة مليلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية الإسبانية عن 78 مولودًا جديدًا.
وكشفت المصادر ذاتها، ان التحقيقات أن النساء الحوامل، ومعظمهن من أصل مغربي، دخلن المدينة المحتلة، وهن في حالة متقدمة من الحمل، مستغلات الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار السارية بين إسبانيا والمغرب. لينجبوا؛ بمجرد وصولهن؛ أطفالا في مستشفى ”كوماركال دي مليلية”.
كما كشفت تقارير الإعلامية أنه هذه العملية كان ينجزها أفراد الشبكة، من خلال اتصلت النساء برجال يحملون الجنسية الإسبانية، وأغلبهم من أصل مغربي أيضًا، ويدفعن لهم ما بين 1500 و 3000 يورو، حتى يوقعوا في السجل المدني لمليلية، على أنهم الوالدين البيولوجيين للأطفال.