أكد المشاركون في ورشة موضوعاتية حول "تعبئة الرساميل للمنظومة الصحية بين حدود القدرة على الإسهام وحاجيات تمويل العلاجات"، نظمت اليوم الأربعاء بسلا، أن رفع مخصصات الصحة في ميزانية الدولة يبقى أهم مصدر لزيادة التمويل الصحي.
وأبرزوا، خلال هذه الورشة، المنظمة في إطار المناظرة الوطنية حول تمويل النموذج الصحي، والتي حضرها خبراء دوليون في مجال التخطيط والتمويل الصحي، أن هناك انخراطا سياسيا قويا في المغرب والتزامات من أجل تكريس الحق في الصحة، خاصة من خلال دستور 2011، مشددين على أن تعبئة الموارد يعد جزء مهما في تفعيل هذه الالتزامات.
وبعد أن سجلوا صعوبة الفصل بين مصادر التمويل، ركزوا على أهمية الرفع من التمويل العمومي لقطاع الصحة، وترشيد تدبير قطاع المستشفيات، والرفع من العائدات الضريبية، مبرزين أهمية الاستفادة من أرباح النجاعة في استغلال الموارد.
من جهة أخرى، تطرق المتدخلون لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحين أن أنماط العلاجات الصحية التي تتضمنها هذه الشراكة تهم على الخصوص خدمات المصحات والموارد البشرية.
واعتبروا أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تسهم في تحديد مخططات للنفقات، وتقوية القوانين المنظمة للقطاع الصحي وإدراج التنمية المستدامة في اهتمامات المنظومة الصحية، كما تتيح إمكانية التأكد من جودة الخدمة المطلوبة قبل الأداء، والاستفادة من مساهمة القطاع الخاص في الرساميل.
وأشاروا إلى أن 60 في المئة من الساكنة بالمغرب تتلقى العلاجات في القطاع الخاص الذي يقدم ثلث عرض الأسرة، 30 في المئة منهم فقط يستفيدون من التأمين الصحي، فيما يلجأ 40 في المئة من السكان إلى القطاع العام لتلقي العلاجات.
واعتبروا أن هناك بعض التخصصات التي يجب أن تحظى بالأولوية في ما يتعلق بالاستثمارات الصحية الخاصة، من قبيل السرطانات والولادة وجراحة القلب، بالنظر لما ينتج عن تأخر المواعيد من مضاعفات خطيرة، مشيرين إلى أن 35 في المئة من الأسرة التي يوفرها القطاع الخاص شاغرة.
وتهدف هذه الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تبادل التجارب الدولية في مجال التمويل الصحي، بغية الاستفادة من نتائجها في بلورة خارطة الطريق من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي، تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي للسياق الوطني، لاسيما من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل لتعبئة موارد إضافية لفائدة القطاع الصحي.
كما تهدف هذه الندوة الوطنية إلى مواكبة تفعيل التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع الأهداف المسطرة في مخطط الصحة 2025، خاصة وأن هذا المخطط يولي أهمية بالغة لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، بتعزيز المساواة وتوفير الجودة المثلى مع حماية المواطنين من التبعات المالية المرتبطة بالولوج إلى العلاج.
وتعد الندوة فرصة للانكباب على هذه المحاور وغيرها، في إطار جلستين عامتين مخصصتين لتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال تمويل النظام الصحي وحكامته، وكذا ست ورشات عمل موضوعاتية للنقاش وتبادل الخبرات، بهدف إصدار توصيات يتم اعتمادها من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي.
شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل