الدكالي: المغرب يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

افتتح سعد الدين العثماني؛ أشغال المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، التي تنظمها وزارة الصحة، برعاية ملكية؛ بالإشارة إلى الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا الورش المهم، من خلال الاهتمام باصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية.
وقال رئيس الحكومة، أن المؤشرات الصحية تحسنت في السنوات الأخيرة (الولادات، الوفيات)، ويجب الزيادة في تحسينها، مشيرا إلى أنه توجد بعض النقائص التي يشتكي منها المواطنون.
وأضاف العثماني، أنه منذ 14 سنة انطلقت التغطية الصحية الشاملة، لعدة مهن، ونرنوا الوصول إلى نسبة 69 بالمائة من التغطية الصحية.
وزاد قائلاً نحن مستعدون لرفع الإمكانيات المرصودة للقطاع الصحي مع الرفع من الحكامة والنجاعة، ولدينا مشروع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى رفع نجاعة االقطاع الصحي.
وأكد العثماني أن هناك خطط لرفع عدد الاطر الصحية ومواكبة النقص الذي يعيشه القطاع بسبب استنزاف للطاقات البشرية عن طريق الهجرة.
من جانبه، أكدد أنس الدكالي، وزير الصحة، على أن المغرب في مسار من الإصلاحات على المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الصحة عبء ثقيل على الأسر الفقيرة

وأشار الدكالي إلى أن التفاعلات المعقدة والمتداخلة بين قطاع الصحة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجعل المهام الموكلة إلينا أكثر صعوبة.
وأضاف وزير الصحة، أنه يبدو ضروريا نهج مقاربة متعددة القطاعات ومتكاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار محددات السياق الوطني ومنفتحة على كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بهذا الورش.
وكشف وزير الصحة في ذات الكلمة، عن معطيات التمويل الصحي بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ومضيفا أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية يتمثل من خلال إيرادات الضرائب، حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22 بالمائة، لتبقى الأسر هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 بالمائة وهذا يشكل عبئا ثقيلا، لا سيما للساكنة التي تعاني الفقر والهشاشة، حسب تعبيره.
وزاد الدكالي في معرض كلمته قائلاً، أن المنظومة الصحية حاليا؛ تواجه تحديات مهمة تتمثل في الإنتقال الديموغرافي (شيخوخة الساكنة)، والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم هذه المناظرة الوطنية، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
ويشكل هذا الحدث حسب الوزارة المنظمة؛ فضاء لتبادل الخبرات الوطنية والدولية لأزيد من 200 مشارك، يمثلون مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء مرموقين، وطنيين ودوليين، والشركاء المؤسساتيين، والمنظمات النقابية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.