حصيلة الإضراب الوطني للممرضين وتقنيي الصحة لشهر يونيو
خاضت فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا لأسبوع، مدته (05 أيام) من يوم الإثنين 10 يونيو إلى غاية الجمعة 14 يونيو الجاري، وذلك ردا على سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية، حسب تعبيرهم، وتصعيدا ضد وزير الصحة أنس الدكالي، الذي ما فتئ يمرر مغالطات بالجملة حول المطالبة العادلة والمشروعة والمستحقة لهذه الفئة، على رأيتهم.
ويضيف أعضاء الحركة التمريضية، أن الوزير تنكر في الآونة الأخيرة لنقط عدّة في الملف المطلبي للحركة التمريضية، وخصوصا ذات الأثر المالي كالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية و إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2.
وعودة لحصيلة الإضراب، تقول الحركة أن نسبة نجاح اليوم الأول من الإضراب تجاوزت 81 بالمائة، فيما تجاوزت هذه النسبة في اليوم الثاني 84 بالمائة.في حين ارتفعت نسبة النجاح في الثلاثة أيام الأخيرة من الإضراب إلى 89 بالمائة.
وتزامنت الأيام الأخيرة من الإضراب مع الإعتصام الوطني أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 12 يونيو، وأيضا مسيرة وطنية للغضب التمريضي في اتجاه البرلمان المغربي يوم الخميس 13 يونيو الجاري .
ودعى المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى خمسة أيام إضرابا عن العمل كخطوة تصعيدية “ردا على فشل الحوار الإجتماعي القطاعي للصحة الذي استبعدت منه الحركة التمريضية قسرا وأيضا عدم استجابة مسؤولي الوزارة الوصية مطالبنا العادلة و المشروعة، ويتخلله اعتصام أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط وأيضا مسيرة وطنية للاحتجاج السلمي و لمطالبة الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة للملف المطلبي”.
ويؤكد الممرض محمد بوقدور، وعضو بالمجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أن “نسبة ومعدل نجاح الإضراب الوطني للممرضين طيلة الخمسة أيام بلغت 86،4 في المائة، وأن عدد المشاركين في الإعتصام الوطني قارب 600 معتصم أمام مقر الوزارة ، في حين أن عدد المشاركين في مسيرة الغضب التمريضية تجاوز 1000 مشارك”.
وأضاف المتحدث أنه قد تسبب هذا الإضراب في “شل أغلب المصالح الاستشفائية والوقائية وتعطيلها باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ما أدى إلى إحتقان شديد لدى عامة المواطنين و احتجاج المرضى خصوصا ذوي الأمراض المزمنة في العديد من المناطق بالوطن العزيز”.
وأشار بوقدور إلى “أن المجلس الوطني سيبرمج اجتماعا بعد نهاية الإضراب من أجل تقييم المحطة النضالية و الإتفاق على الخطوات النضالية المستقبلية أمام رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار وتعنتها بعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة”.
وشدد على أن مطالبهم الستّة واضحة ومستحقّة وهي، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إنصاف ضحايا المرسوم المشؤوم، الدعوة إلى الزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية، مراجعة معايير و شروط الترقي المهني عبر الزيادة في الحصيص والنقص في سنوات اجتياز امتحان الكفاءة المهنية من ستة سنوات إلى أربع.
وأكد الممرض ذاته، في معرض كلامه، نطالب بإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، و إحداث مصنف الكفاءات والمهن REC لجميع التخصصات التمريضية، وأيضا مواجهة النقص الحاد والخصاص المهول في فئة الممرضين وتقنيي الصحة عبر رفع عدد المناصب المالية و توظيف الخريجين المعطلين الذين بلغوا 9000 معطل دون سياسة التعاقد المجحفة التي أبانت عن فشلها.
