عكس انتظارات المغاربة.. وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن دراستها حول الساعة الإضافية
أفرجت أخيرا، وزارة الوظيفة العمومية عن خلاصات نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي بالمملكة، والتي اعتمدت تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
وتوضح دراسة الوزارة أنه تمت استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولاً في إطار هذه المرحلة من التقييم.
الدراسة تكشف أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب “إيجابية عموما”، مشيرة إلى أنه منذ أكتوبر 2018 إلى مارس 2019، ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر بـ37.6 جيغاواط في الساعة، مضيفةً أن المغرب “ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 مليون درهم”.
وترى الدراسة الحكومية أن اعتماد التوقيت القانوني على طول السنة مكن من “التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة”، وهو ما يعتبر معاكسا لآراء السواد الأعظم من المغاربة.
وتعتبر دراسة وزارة بنعبد القادر، أن التوقيت القانوني؛ مكن من تحقيق “إيجابيات اقتصادية من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية”.
وحسب ذات الدراسة، فإن تغيير الساعة خلال السنة والاستقرار في توقيت واحد يعتبر “أمرا إيجابيا للصحة”، عبر الحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية.
كنّا تضيف هذه الدراسة أن فئات من المواطنين تجد صعوبة أكبر في التكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين.
