العثماني يواجه "الإخوان" بعد طرد أساتذة الطب
وجد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة نفسه وحيدا أمام نيران إخوانه بحزب العدالة والتنمية، بعد شيوع خبر القرار المفاجئ، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتوقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي.
وحسب مصدر مطلع، فقد توصل سعد الدين العثماني بمكالمات هاتفية من قياديين بالحزب وأعضاء بالامانة العامة"بمثابة إستفسارات"، يحذرونه من خطوة توقيف ثلاثة أساتذة بكلية الطب من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي، حيث ستفتح الخطوة حربا مباشرة بين الحكومة ونقابة أساتذة التعليم العالي حسب رأيهم، وسط نجاح كبير لمقاطعة طلبة الطب للإمتحانات والدروس التطبيقية، بل على غير العادة، غاب دعم مصطفى الرميد القيادي بالحزب، والقريب من قادة الجماعة منذ عقود.
ووفق المصدر ذاته، فقد إلتحقت حركة التوحيد والإصلاح بتكثل الغاضبين ضد صمت سعد الدين العثماني حول توقيف الأساتذة الثلاثة، بعد شيوع خبر إنتماء الأساتذة لجماعة العدل والإحسان، حيث رغم التنافس الكبير بين الحركة والجماعة لإستقطاب النخب والأطر وتوسيع قاعدة المنتمين والمتعاطفين، لكنهما يتفقان بوجود جهات تستهدف الإسلاميين بالمغرب.
وفي ذات السياق، عبر محمد أمكراز عضو الامانة العامة للحزب، والكاتب الوطني لشبيبة "المصباح"، عن رفضه لقرار توقيف الأساتذة واصفا إياه بالعبث، حيث أفاذ من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك بالقول" قرار توقيف الاساتذة في كليات الطب عبث لا يجب السكوت عليه".
هذا، وتوصّل الأساتذة الثلاثة، وهم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بقرارات توقيفهم عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية. فيما، عللت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، حسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها، بينما قال أحد الأساتذة المعنيين إنّ التوقيف كان بسبب تضامنهم مع الطلبة.
