تنسيقية "أساتذة التعاقد" تقيم سنة من نضالاتها وهذه أهم المحطات
استعرضت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أهم محطات نضالها لتحقيق مطالبها، خلال سنة كاملة، مقدمة تقييما لمسارها النضالي.
وأوضحت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في ورقة توصلت "بلبريس" بنسخة منها أنها دخلت معركة "تاريخ نضال الشغيلة من بابه الواسع. لا أحد يستطيع أن ينكر ما خلفته سنة من نضال الأساتذة والأستاذات من دروس قيمة يضع هذا على عاتقنا مهمة ضرورية ألا وهي: ضرورة استخلاص الدروس الأساسية والعبر من كل ما راكمناه من تجارب ومناعة قوية بعد أزيد من سنة ونصف من النضال والكفاح".
وأبرزت الورقة أن هذه المعركة حطمت أوهام الدولة بأن فرض الهشاشة من خلال "التوظيف بموجب عقود"، سيجعل المفروض عليهم التعاقد قابلين بأوضاع الاستغلال المزرية مفضلين منصب شغل على النضال من أجل "الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، التي أصرت الأكاديميات على أن عقود التوظيف لا تضمنه.
وأضافت الورقة أنه "لم يمض أكثر من موسم حتى انطلق نضال الأساتذة، متفجرا بسبب عزل الأستاذ بوكمان بزاكورة، وابتدأ النضال محليا وجهويا وانتهى بتأسيس "التنسيقية الوطنية" بتاريخ 4 مارس 2018".
وهذه أهم النقط التي تضمنتها الورقة:
- استماتة الجماهير الأستاذية
أبانت معركتنا على قتالية عالية للقواعد الأستاذية وتمسكها بمعركتها ومطلبها. ولولا هذا لما استطاعت التنسيقية الصمود هذه المدة كلها في وجه قمع الدولة ومناوراتها.
تتجلى هذه القتالية في النسب العالية لتجسيد الإضرابات، والحضور الكثيف في المسيرات، الإقليمية
والجهوية والمركزية إن صمود آلاف الأساتذة والأستاذات في الشارع رغم التهديدات بالقمع والعنف والتنكيل والسب
والقذف، يفتح إمكانية تطوير هذا الفعل النضالي وتجذيره لاستشراف آفاق المعركة والمجابهة الممكنة
ولذلك علينا الحرص على الحفاظ على جماهيرية التنسيقية الوطنية وحق الجماهير الأستاذية في تسيير
معركتها حتى تحقيق مطلب الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد.
- التنسيقية الوطنية: مكسب تنظيمي لا ينبغي التفريط فيه
خلق الأساتذة المفروض عليهم/هن التعاقد تنظيمهم الخاص وأسسوا "التنسيقية لوطنية" التي أطرت نضالاتهم، وحرصوا على تقويتها وحسن تشغيل هياكلها الإقليمية والجهوية والوطنية
تعتبر التنسيقية الوطنية مكسبا تنظيميا تسعى الدولة جاهدة لتدميره وإفقاده المصداقية في أعين الجماهير الأستاذية
- التنسيقية في طليعة النضال ضد الهجوم على الوظيفة والمدرسة العموميتين
شكلت تنسيقية المفروض عليهم التعاقد الكتيبة الأمامية في جيش المتضررين من السياسات التخريبية
التي تنهجها الدولة، وكانت استماتتها في الشارع المغربي بمثابة نفير حرب، ودق نضالها ناقوس
خطر الإجهاز على ما تبقى من مكاسب الشعب المغربي وعلى رأسها المدرسة والوظيفة العموميتين
(مجانية التعليم، مخطط التقاعد، قانون الإضراب...).
- وضع هجمات الدولة في قفص الاتهام
استطاعت نضالات التنسيقية أن تفضح زيف الشعارات القائلة بالخيارات الاستراتيجية من جهوية
موسعة ومتقدمة وتوظيف جهوي، وبينت بالملموس أنها تنزيل لإملاءات المؤسسات المالية العالمية.
كشفت معركتنا نوايا الدولة في تعميم سياسة التعاقد على جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وأنها
تتحين فقط فرصة ذلك: ما تسميه الدولة "إصلاح الإدارة العمومية
أوضحت المعركة الدور المنوط بشغيلة التعليم في مقاومة هذا الإجراء والتصدي له بقوة النضال الوحدوي مع باقي الشغيلة، حيث تشكل الشغيلة التعليمية أكبر نسبة من موظفي الدولة. وانتصار معركتنا ضد مخطط التعاقد سيعني إجهاض مخطط الدولة لتعميمه على الرسميين وباقي القطاعات.
- تأجيل هجوم الدولة على مجانية التعليم
كانت الدينامية النضالية التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم/هن التعاقد سببا مباشرا في تأجيل تمرير القانون الاطار.
أربكت نضالات التنسيقية حسابات الدولة، وتجلى ذلك إبان نقاش مصدر تمويل الأكاديميات لتغطية نفقات أجور المفروض عليهم التعاقد. ارتباك واضح في الإجابات المقدمة من طرف المسؤولين ونفي حتى ما جاء في القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات.
- تحويل التعاقد إلى قضية رأي عام
جعلت التنسيقية من مخطط التعاقد الذي يستهدف ضرب مجانية التعليم قضية رأي عام: تضامن
التلاميذ مع أساتذتهم في مختلف المؤسسات، احتجاجات أولياء التلاميذ، بيانات جمعيات الآباء، تضامن
شعبي منقطع النظير، حيث عبرت كل فئات الشعب المغربي عن مساندتها لمطلبنا ليس بالأقوال فقط بل وكذلك بالمشاركة الفعلية في نضالاتنا.
لكن هذا ليس كل شيء، فقد لاقت كذلك تعاطفا واهتماما أمميا مهما عبر صدار مجموعة من الهيئات الدولية لمجموعة من البيانات التضامنية في تونس، مصر).
كانت الأشكال النضالية الميدانية (مسيرات ووقفات واعتصامات) لحظات التقاء مباشر مع الجماهير
الشعبية لتوعيتها بخطورة مخطط التعاقد. كما أبدعت التنسيقية أشكال أخرى للتعبئة المباشرة (توزيع
المناشير في الأسواق والأحياء الشعبية والجامعات، إضافة إلى الندوات الإشعاعية الوطنية
والجهوية والمشاركة في البرامج الإعلامية الرسمية والمستقلة.
- فرض ممارسة حق الإضراب
استطاعت التنسيقية ونسب المشاركة العالية في الإضرابات التي دعت إليها، أن تعيد الثقة للإضراب
كوسيلة لانتزاع المطالب والحقوق المشروعة، بعد سنين من قمعه بالاقتطاعات. و فتح هذا من جديد
النقاش حول مشروع قانون الإضراب والمرسوم الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين.
- حفز نضال شغيلة التعليم
كما خلقت معركتنا تململا داخل جسد الشغيلة التعليمية، التي استطاعت تحدي الكبح "البيروقراطي"
وفرض إعلان الإضراب من أسفل على قيادات نقابية امتنعت عن النضال منذ زمن مفضلة استجداء
الحوار: ضغط المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم / الاتحاد المغربي للشغل، على المكتب التنفيذي
للانسحاب من التنسيق مع الجامعة الحرة ونقابة العدالة والتنمية والالتحاق بإضراب 20 فبراير، على سبيل المثال لا الحصر.
ألهمت معركة التنسيقية جميع فئات الشغيلة التعليمية رفع راية التحدي والمطالبة بإنصاف الأستاذ
والدفاع عن المدرسة العمومية إذ خرجت مجموعة من التنسيقيات داخل القطاع وخارجه ببرامج نضالية قوية دفاعا عن مطالبها.
