فرنسا تتخذ قرارا جديدا بشأن بشار الأسد
طالبت النيابة العامة لدى محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الجمعة، بتأييد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت قرب دمشق عام 2013.
وجاءت هذه المطالبة خلال جلسة تاريخية للنظر في مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول. ودفع النائب العام، ريمي هايتز، بحجة مبتكرة لتجاوز هذه الحصانة، مقترحًا إسقاطها عن الأسد على اعتبار أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس لسوريا منذ عام 2012، وهو ما وصفه بـ"القرار غير المألوف" الذي اتخذته باريس ردًا على "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية".
وكانت محكمة الاستئناف قد صدقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نونبر الثاني 2023، إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طعنت في القرار، متمسكة بمبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.
وتتعلق القضية بالهجمات بغاز السارين التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في غشت 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في هذه المسألة الشائكة في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري.
