أصدر قاضي التحقيق الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب، مذكرة توقيف دولية في حق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس (2021-2024)، للاشتباه في انتمائه إلى “منظمة إجرامية إرهابية” والتورط في التخطيط لمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف إعلاميًا باسم “أمير دي زاد”.
وبحسب ما كشفته صحيفة “لوموند”، فإن التحقيقات التي قادتها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، توصلت إلى مؤشرات قوية على وجود تنسيق مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الجزائرية لتنفيذ عملية الاختطاف، التي كانت تستهدف ترحيل بوخرص قسريًا إلى الجزائر مرورًا بإسبانيا، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عامًا صدر عام 2023.
في المقابل أشارت التحقيقات، التي دعمتها معطيات نشرتها صحيفة “ليكسبريس”، أشارت إلى أن العملية كانت ستُنفذ عبر تجنيد مرتزقة أجانب مقابل مبالغ مالية، دون ارتباط أيديولوجي بالقضية. كما كشفت تورط موظفين ودبلوماسيين جزائريين في باريس، بينهم موظف قنصلي يدعى “S.R” يشتبه في تتبعه لتحركات الضحية والمشاركة في التحضير الميداني، وضابطان في جهاز الاستخبارات الخارجية كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي، أحدهما يشار إليه بـ”S.S” تولى عمليات المراقبة وسحب أموال وزعت على منفذي الحراسة ليلة التنفيذ.
وتضيف المعطيات أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال مباشر خلال العملية، وأن تحركاتهم رُصدت بالقرب من موقع الاحتجاز، قبل أن يظهروا لاحقًا في القنصلية الجزائرية رفقة عنصرين آخرين أوقفتهما الشرطة الفرنسية ووجهت لهما التهم.
كما يشتبه في تورط ضابط ثالث، هو نائب القنصل الجزائري بكريتاي “H.B”، في تجنيد موظف بوزارة المالية الفرنسية وآخر بالمكتب الفرنسي للهجرة، للحصول على بيانات حساسة تخص لاجئين سياسيين جزائريين، عبر مزيج من الإغراءات السكنية وعمليات ابتزاز.
كما كشف التحقيق الفرنسي كذلك عن وجود عناصر أخرى من “الخلية” لم يتم توقيفها بعد، بينهم شخص سبق أن أدين بجريمة قتل، فيما لا يزال مصير أربعة أشخاص على الأقل من منفذي العملية مجهولًا.
ويرى القاضي المكلف بالملف أن الهدف من العملية كان توجيه رسالة ترهيب إلى مجمل المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وسط أسئلة مفتوحة حول حجم تورط أجهزة الدولة الجزائرية في ما تصفه التحقيقات بـ”عملية إرهابية منظمة” على التراب الفرنسي.
