في مشهد يكشف بشكل فاضح عن ازدواجية النظام الجزائري والإسلاميين في التعامل مع القضية الفلسطينية، يواصل العسكر في الجزائر قمع أبسط أشكال التعبير الشعبي، حتى عندما يكون التضامن مع غزة هو المطلب.
فقد أقدمت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد، على موقف مخيب للآمال، إذ أصدرت بياناً قمعياً يحذر فيه من الدعوات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في خطوة تكشف عن ولائها للنظام أكثر منها للقضية التي يفترض أنها تدعمها.
فالحركة، التي طالما تباهت بخطابها المؤيد لفلسطين، اختارت الاصطفاف إلى جانب السلطة العسكرية، مهددة الناشطين الجزائريين باتهامات ملفقة عن “اختراق مغربي” و”تحريض على التظاهر”، في محاولة واضحة لقمع أي صوت مستقل لا يخدم أجندة النظام. إنها صورة واضحة للتواطؤ بين الإسلاميين والنظام في قمع الحريات وطمس صوت الشعب الجزائري، الذي رغم كل القيود لا زال يرغب في التعبير عن تضامنه مع غزة.
أما على المستوى الرسمي، فلا تجد السلطات الجزائرية غضاضة في تشديد قبضتها الأمنية، وفرض حالة من الرعب لمنع أي تحرك شعبي، حتى لو كان تأييداً لقضية عادلة ومشروعة. ويبدو أن هذا النظام الذي يدعي نصرة فلسطين، لا يقبل أي تضامن حقيقي يخرج من داخل شعبه، لأنه يخشى أن تتحول تلك الوقفات إلى منصة لانتقاد حقيقته القمعية.
هذا الموقف المشترك بين النظام والإسلاميين يعكس تحالفاً مشبوهاً يروم خنق أي حراك شعبي قد يزعج السلطة، ويحول دون انفتاح الشارع الجزائري على نقاش أوسع حول الديمقراطية والحقوق والحريات. في النهاية، لا يمكن اعتبار النظام الجزائري ولا حلفاءه الإسلاميين أصدقاء حقيقيين للقضية الفلسطينية، بل هم في واقع الأمر جزء من لعبة سياسية تحاول استغلال القضية لتحقيق مكاسب داخلية، على حساب كرامة الشعب الفلسطيني وحرية الشعب الجزائري.
