عاجل: توقيف مسؤول دبلوماسي جزائري رفيع اختطف معارضا

أصدرت قاضي التحقيق في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وذلك على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى “منظمة إجرامية إرهابية” متهمة بمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية (PNAT)، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، وجود تنسيق محتمل مع عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية لتنفيذ محاولة الاختطاف التي استهدفت بوخرص.

وتهدف مذكرة التوقيف الدولية إلى طلب تسليم سلوم من أي دولة يتواجد بها إلى السلطات القضائية الفرنسية لاستكمال التحقيقات.

وتشير المعطيات إلى أن المخابرات الجزائرية، عبر سفارتها في باريس، حاولت التنسيق مع مرتزقة أجانب لاختطاف المعارض وترحيله قسرًا إلى الجزائر مرورًا بإسبانيا، حيث صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023.

ويذكر أن تحقيقًا سابقًا نشرته صحيفة “ليكسبريس” أكد أن سيناريو مماثل تعرض له المعارض الجزائري هشام عبود، الذي تم اختطافه عند وصوله إلى مطار برشلونة ونقل إلى وجهة مجهولة قبل إنقاذه على يد السلطات الإسبانية، فيما كان مخططًا نقله بحراً إلى الجزائر.

وتشير التحقيقات إلى أن النظام الجزائري هو من أمر بتنفيذ هذه العمليات، مع توظيف عناصر مأجورة دون ارتباط أيديولوجي، مقابل مبالغ مالية.

ومن بين الموقوفين في القضية موظف قنصلي جزائري يُدعى “S.R”، عمل في قنصلية الجزائر بكريتاي، حيث يشتبه في تعقبه تحركات الضحية والمشاركة في الإعداد للاختطاف.

كما ورد اسم ضابطين آخرين في جهاز المخابرات الجزائرية يعملان تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة في باريس، منهم “S.S” الذي شارك في مراقبة بوخرص وسحب مبلغ مالي لتوزيعه على المنفذين، حسب تحقيق “ليكسبريس”.

وتبين التحقيقات الأمنية الفرنسية أن “S.S” و”S.R” كانا على اتصال مباشر ليلة تنفيذ العملية، كما رُصِدت إشارات هواتفهما قرب مكان الحجز، وظهرا لاحقًا في القنصلية مع عنصرين آخرين معروفين لدى الشرطة، تم توقيفهم وتوجيه التهم إليهم.

وأوردت التحقيقات وجود ضابط ثالث، “H.B”، نائب القنصل في كريتاي، يشتبه في تجنيده موظفين فرنسيين للحصول على معلومات عن اللاجئين السياسيين الجزائريين، من خلال ابتزاز وتقديم تسهيلات، ما يشير إلى وجود شبكة تجسس منظمة داخل فرنسا تعمل لصالح المخابرات الجزائرية.

ولم تتم بعد الإطاحة بكل أفراد “الخلية” المتورطة في محاولة اختطاف “أمير دي زد”، حيث لا يزال بعضهم فارًّا، منهم من له سجل جنائي سابق.

وتظل العديد من الأسئلة مفتوحة حول مدى تورط النظام الجزائري في هذه العملية التي وصفها القاضي المكلف بالتحقيق بـ”الإرهابية”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الاختطاف كان إرسال رسالة ترهيب إلى كافة المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا.