علمت بلبريس من مصادرها أن التلميذة المنقبة، التي سبق أن مُنعت من الولوج إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية الصويرة، قد عادت فعليا لاستئناف دراستها، بعد أيام من الجدل الواسع الذي أثارته القضية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد نور الدين عكوري، رئيس فدرالية آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، صحة المعطيات التي حصلت عليها بلبريس، موضحا في تصريح للجريدة، أن عودتها تمت بشكل طبيعي، بعد التوصل إلى صيغة أعادت لها حقها في متابعة الدراسة وفق الضوابط الإدارية والتنظيمية.
الواقعة التي شهدتها الثانوية التأهيلية أركان بمركز تمنار بالصويرة كانت قد أثارت نقاشا واسعا، بعدما رفضت التلميذة، المنحدرة من جماعة إداوكلول، الالتحاق بالأقسام مشترطة السماح لها بولوج المؤسسة بالنقاب.
ورغم مختلف الجهود التي بذلتها إدارة المؤسسة وشركاؤها، بما في ذلك تدخل وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ظلت التلميذة متشبثة بموقفها، رافضة الامتثال للقانون الداخلي الذي يفرض الولوج بوجه مكشوف والالتزام بالزي الموحد.
وتفاعلا مع الوضع، كانت قد أوضحت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالصويرة أنها تابعت الملف عن كثب، حيث انتقلت لجنة مختلطة إلى منزل أسرة التلميذة يوم السبت 22 نونبر 2025. وضمت اللجنة المدير الإقليمي، رئيس جماعة إداوكلول، مدير المؤسسة، رئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ، ممثلا عن مجلس التدبير، ممثلة عن المجلس التربوي، والمختصة الاجتماعية بالمؤسسة، قصد الوقوف على تفاصيل أسباب امتناع التلميذة عن الدراسة منذ بداية الموسم.
وقدمت اللجنة للتلميذة عرضا متكاملا يضمن عودتها إلى الأقسام، يشمل الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى حصص لتعويض الدروس الفائتة، مع تعبئة الأطر التربوية والإدارية لتيسير اندماجها من جديد. ورغم قبول والديها بهذه المقترحات، ظلت التلميذة متشبثة برغبتها في ارتداء النقاب داخل المؤسسة، في تعارض مع مقتضيات النظام الداخلي.
ورغم هذا التعثر، شددت المديرية الإقليمية على أن ضمان الحق في التعلم يظل أولوية، باعتباره حقا دستوريا ومكسبا لا يمكن التفريط فيه، مؤكدة أنها ستواصل تعبئة كل المتدخلين للتصدي للهدر المدرسي، والحرص على توفير شروط تعليم منصف وسليم داخل المؤسسات التعليمية، تماشيا مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وفي الساعات الماضية، أكدت مصادر بلبريس أن التلميذة التحقت مجددا بالدراسة، بعد طي الخلاف والاتفاق على احترام الضوابط التنظيمية للمؤسسة، وهو ما أنهى حالة الجدل الواسعة التي رافقت هذا الملف خلال الأيام الأخيرة.