أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بلاغ رسمي صدر اليوم الأحد 10 غشت 2025 عن فتح بحث قضائي في قضية تتعلق بنشر محتوى مسيء للدين الإسلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البلاغ الرسمي أنه على إثر قيام سيدة، في اشارة لابتسام لشكر، بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون.
وأكد البلاغ أنه سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.
وتأتي هذه الخطوة القضائية إثر الجدل العارم الذي أثارته الناشطة ابتسام لشكر بسبب ظهورها في صورة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للأديان.
ورفقت لشكر الصورة بتصريحات على منصة إكس وصفت فيها الإسلام بأنه فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة ما أثار غضبا واسعا.
ودعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى مساءلتها قضائيا معتبرا تصريحاتها عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية.
وأكد الرميد أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي بل هي تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار.
وطالب نشطاء بمتابعتها وفق الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي.
وتعيد هذه القضية النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب وعلاقتها بحماية المقدسات الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن ابتسام لشكر سبق أن أثارت جدلا مماثلا عندما دعت رفقة حركة مالي للإفطار الجماعي في رمضان بمكان عام قبل سنوات.
