بحث ميداني يدعو لتحسين آليات الدعم الاجتماعي في المغرب
كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية، عبر بحث ميداني شامل شمل أكثر من 4400 أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال ستة أشهر من تنفيذه، عن ضرورة إعادة تصميم آليات الدعم الاجتماعي لتكون أكثر قربًا وفعالية، لا سيما في المناطق النائية. الدراسة التي جرت في مختلف جهات المملكة، أكدت على أهمية إشراك الفاعلين المحليين لتعزيز التواصل والمواكبة المباشرة مع الأسر المستفيدة، وهو ما يفتح أفقًا جديدًا لتحويل الدعم إلى تجربة تنموية مستدامة.
وذهب البحث إلى أبعد من ذلك، داعيًا إلى تطوير برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين أثر الدعم الاجتماعي على التنمية البشرية على المدى الطويل. وأوصى أيضًا بتحديث فوري وديناميكي لمعايير الأهلية بما يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الأسر، لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلًا.
كما أكد المرصد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف برامج الدولة الاجتماعية، مثل برنامج "أمو تضامن"، من خلال إطار موحد يحد من التداخل ويحسن شمولية الحماية الاجتماعية، ما يعزز من فعالية الاستثمار الاجتماعي ويجنب الهدر.
عثمان كاير، رئيس المرصد، أوضح في لقاء صحفي بالرباط أن الدراسة شملت مراحل كمية ونوعية، مع حوارات معمقة مع المستفيدين لتقييم تجربتهم، مستندًا إلى مقارنة مع تجارب دول تنموية مشابهة مثل البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا. كما شدد على أن قيمة الدعم ليست ثابتة، وإنما نسبية تختلف باختلاف ظروف كل أسرة ووسطها الاقتصادي.
وأضاف كاير أن البحث يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على إيجابيات البرنامج وتقديم توصيات لتسهيل الولوج إليه، مؤكدًا أن المشروع يحظى بثقة كبيرة ويعمل على حماية الطفولة داخل الأسرة. كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على البيانات الاقتصادية والاجتماعية لضمان مصداقية الاستفادة، وناشد الحكومة للتخلص من “أنانية المركز” في تقييم قيمة الدعم، والإقرار بأن هذا الدعم هو رافد أساسي للعيش الكريم.
وفي ختام حديثه، أعلن رئيس المرصد عن خطة لإطلاق أبحاث ميدانية أخرى تهم برنامج “أمو تضامن” وباقي مكونات ورش الدولة الاجتماعية، في مسعى متواصل لتعزيز منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب.
