عمادة كلية الحقوق..ليس هناك أي إلغاء أو ترخيص لمناقشة أطروحة
توصل موقع "بلبريس" ببلاغ توضيحي من عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، على خلفية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات اعتبرتها العمادة “بالمغلوطة” وب"الادعاءات الزائفة "تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه بالكلية وما قيل عن إلغاء مناقشة أطروحتها،
وقد اكدت العمادة عن استنكارها الشديد لكل ما تداول حول هذا الموضوع في بعض منصات التواصل الاجتماعي دون أي اساس، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها الإدارية والتربوية وكرامة طلبتها.
وشددت العمادة على أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ينص عليها القرار الوزاري رقم 17.712، لاسيما الفصل السابع منه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة بعد اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه واستشارة المشرف على الأطروحة. كما يشترط أن يتم الترخيص بالمناقشة فقط بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية المعمول بها.
ووفق نفس البلاغ، أوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما انه لم يصدر أي اشعار إداري رسمي يحدد تاريخ المناقشة، ولم تُوجه دعوات لأعضاء اللجنة.
والتزاما بالمساطر القانونية المعمول بها لمناقشة الاطروحات ، ففد تم إبلاغ الطالبة المعنية بجميع المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف ادارة الكلية ، التي عقد ت اجتماعا ضم العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من ضمنها ملف الطالبة المعنية، الذي تم اقتراح تحديد موعد مناسب للمناقشة وفق ما تنص عليه المساطر القانوني المعمول بها.
وعليه، تؤكد عمادة الكلية بكل وضوح ومسؤولية وشفافية ، انه لم يتم إلغاء أي مناقشة ،لكونه لم يصدر أصلا أي ترخيص يجيز مناقشة أطروحة الطالبة المعنية لذلك ، فإن الحديث عن إلغاء مناقشة لا أساس له من الصحة، لأنه لم يصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الاطروحة.
وفي ختام البلاغ، عبّرت عمادة الكلية عن أسفها الشديد لقيام بعض الجهات بترويج معلومات مغلوطة واعتماد أساليب التحريف ونشر الإشاعات، مؤكدة في المقابل على تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلالية قراراتها الأكاديمية، واستمرارها في أداء مهامها التكوينية والعلمية بمسؤولية وجدية، بما يخدم الطلبة والمجتمع.
كما شددت على أن الكلية تظل ملتزمة بروح التعاون والاحترام المتبادل في معالجة كل القضايا الطلابية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.و
وهذا نص بلاغ عمادة كلية الحقوق اكدال:
