ماذا سيجني المغرب بانضمامه لتكتل برلماني إفريقي رباعي؟
شهدت المنطقة المغاربية والإفريقية، في الأونة الأخيرة، ميلاد تكتل برلماني إفريقي يضم أربع دول هي المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا.
وجاءت هذه الخطوة بعد النقاشات التي الدورة العادية للجمعية الوطنية السنغالية، في سعي الأطراف إلى تجسيد وعي مشترك بهدف تنسيق كل الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات المتصاعدة بالمنطقة عموما".
ومع خروج هذا التكتل البرلماني للعلن، تناثرت أسئلة المراقبين والباحثين في الشأن الدولي والإفريقي عن ما قد يحدثه هذا التكتل في العلاقات الإفريقية، وما قد يترتب عنه من آثار مستقبلية يمكن ان يجنيها المغرب لصالحه قضاياه، خاصة في ظل واقع محموم بالتوتر في المنطقة الإفريقية والعالم بأسره، وسط تجاذبات سياسية وإقليمية متعددة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن "هذا التكتل البرلماني الإفريقي سيكون مفيدا للترافع عن قضايا الدول الاطلسية التنموية والسياسية والتجارية".
ويرى الفاتحي، الذي كان يتحدث لـ"بلبريس"، أن "أهمية هذا التكتل ستتعزز، بكل تأكيد، في المستقبل بانضمام دول اطلسية أخرى لتنسيق التعاون فيما بين الدول الأعضاء".
واعتبر الخبير أن "هذا التكتل الذي يشمل في نسخته التأسيسية دولا لها رؤى سياسية واقتصادية مشتركة من شأنه أن يترافع من أجل نهج سياسي واقتصادي وتجاري إفريقي قد بدأ في التبلور، ويعد من أبرز محاور الانخراط في مشروع تنمية الواجهة الأطلسية التي تشكل أحد رهانات المبادرة الملكية الأطلسية".
وأبرز أن "الدول الأعضاء في التكتل قد توفر لكل دولة فيه تراكما من التعاون السياسي والاقتصادي من خلال الانخراط في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، وستواصل بقوة الترافع من أجل بناء اقتصادي إفريقي مندمج يقوم علي الشراكة الندية والتضامنية ووفق مبدأ رابح-رابح".
وخلص إلى أن "هذا التكتل سيشكل فضاء للترافع عن قضايا الوحدة الترابية للمملكة في سياق توجه دولي يعمل علي إنهاء النزاع حول الصحراء بشكل سريع".
