كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 1.4 مليون مغربي يعاني من نقص التغذية، الأمر الذي يؤثر على الحالة الجسمانية للأطفال، وانتشار فقر الدم وسط النساء في سن الإنجاب والبدانة لدى البالغين.
وأكدت المنظمة الأممية في تقريرها المعنون بـ"نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، أن عدد الجياع في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ حوالي 52 مليون نسمة؛ منهم 33.9 مليون في البلدان التي تشهد نزاعات مباشرة، و18.1 مليون في البلدان التي لا تشهد نزاعات، ومن بينها المغرب.
وأوضح التقرير أن معدلات الجوع في هذه المنطقة استمرت في الارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011 تاريخ اندلاع الثورات، وقالت إن استمرار الجوع يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع في أنحاء المنطقة.
وأبرزت المنظمة أن التقزم يُصيب 14.9 في المائة من الأطفال المغاربة، أما الهزال فيعاني منه 2.3 في المائة، ونقص الوزن بـ3.1 في المائة، أما الوزن الزائد فيصيب 10.7 في المائة.
وبخصوص مؤشرات تغذية الأمهات والرضع والكبار في المغرب وفق إحصاءات المنظمة لسنة 2016، فقد أشارت إلى أرقاما مقلقة، إذ ينتشر فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب (15 إلى 49 عامًا) بنسبة 36.9 في المائة، أما الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى فلا تتعدى نسبتها 27.8 في المائة، في حين يعاني 26.1 في المائة من البالغين المغاربة من البدانة.
وكشفت "الفاو" أن 10.3 في المائة من سكان القرى في المغرب لا يزالون محرومين من الكهرباء، فيما تناهز هذه النسبة في المدن 0.3 في المائة، أما خدمات الصرف الصحي المحسنة فهي منعدمة لدى 17.6 في المائة في القرى مقابل 0.4 في المائة في المدن.
وأوردت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن 23.9 في المائة من المغاربة في العالم القروي محرومون من مياه الشرب، مقابل 0.4 في المائة فقط في المدن. ويقدر أيضاً أن عدد الفقراء في العالم القروي بالمغرب بحوالي 14.4 في المائة، أما في المدن فلا تتجاوز النسبة 4.8 في المائة.
وأشارت "الفاو" إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من الأغذية التي يحققها المغرب تبقى جيدة بالنسبة لدول المنقطة، حيث يحقق 59 في المائة فيما يخص الحبوب، و100 في المائة من اللحوم والفواكه والخضراوات، و95 في المائة من الحليب، و29 في المائة من الزيوت النباتية، و28 في المائة من السكر والمُحليات.
وأوصى التقرير دول المنطقة بدعم التحول القروي لتحفيز النمو الكلي للاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية في الزراعة وتقليص معدل الفقر القروي وتحسـين البنية التحتية والخدمات في العالم القروي، كما أكد أن هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع الفلاحة بالمغرب تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.