علمت "بلبريس" بأن مكتب مجلس النواب، فشل في الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة إليه، للقيام بمهمات استطلاعية برلمانية، للوقوف على حقيقة المشاكل، والصعوبات، وكذا الخروقات التي تعيش على وقعها العديد من القطاعات الحكومية ومصالحها الخارجية، التي تربطها علاقة مباشرة مع المواطن وهمومه اليومية.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها "بلبريس" فلاتزال 11 مهمة استطلاعية برلمانية تنتظر التأشير عليها من قبل مكتب مجلس النواب من أصل 24، فيما رغم حصولها على التأشير، بقيت بعض المهمات الاستطلاعية حبرا على ورق تنتظر توافق البرلمانيين وقبول الجهات التي تشرف على القطاعات التي تستهدفها المهمات الاستطلاعية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد توصل مكتب مجلس النواب بحوالي 24 طلب للقيام بمهمات إستطلاعية برلمانية لعدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية للوقوف على وضعيتها والإختلالات التي تتخبط فيها وفقا لتقارير مجلس الأعلى للحسابات، أو بسبب إحتجاجات المواطنين، حيث تم التأشير على بعض المهمات فيما تم تأجيل أخرى إلى وقت لاحق من دون تحديد أي تاريخ.
واستنادا لمعطيات حصلت عليها "بلبريس" فقد وافق مكتب المجلس مؤخرا للقيام بمهمات استطلاعية للوقوف على تدبير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية وواقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “الأنابيك” التي كان يرأسها وزير الصحة الحالي “أنس الدكالي” بالإضافة إلى المراكز الجهوية للاستثمار وكذا مهمتين إستطلاعيتين إلى المراكز الحدودية بكل من باب سبتة وبني نصار بمدينة الناظور.
ولاتزال مهمات إستطلاعية أخرى تنتظر موافقة المكتب الذي يرأسه الاتحادي الحبيب المالكي، خاصة المهمات التي تتعلق بوضعية المقابر بالمغرب، ومواقع جرف الرمال، ومطار محمد الخامس الدولي، حيث تبلغ عدد كلبات المهمات الإستطلاعية التي لم يؤشر المجلس عليها حوالي 11 مهمة، فيما تم القبول بإجراء مهمة إستطلاعية للقنصليات بعد موافقة وزارة الخارجية، حيث تروم المهمة الوقوف على كيفية استقبالها والتعامل معها وضمان حقها وظروف اشتغال إدارييها والعاملين بها.
وأوضح مصدر مطلع، بأن اللجان البرلمانية وأعضائها ملزمون بانتظار تأشير مكتب مجلس النواب للقيام بالمهمات الإستطلاعية والبدء في عملها، حيث أن العديد من المهمات الاستطلاعية البرلمانية بقيت مجمدة، خاصة التي لها علاقة مباشرة بقطاعات حكومية يشرف عليها وزراء حزب الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار.