التوحيد والإصلاح تحمل الأحزاب مسؤولية فرنسة المواد العلمية
دخلت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على خط النقاش الدائر حول تدريس المواد العلمية بالفرنسية.
وعبرت الحركة عن رفضها “المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”.
واستنكر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اعتماد لغات أجنبية، كلغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي، والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.
ودعت إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم، وتوفير الوسائل المادية، والبيداغوجية، والموارد البشرية اللازمة لذلك، كما دعت الفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الإلتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
وجاء في بلاغ عممته الحركة أن اللقاء الذي عقده مكتبها التنفيدي توقف عند ما راج خلال الأسبوع الجاري من سعي لـ"اعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق لإعمال "التناوب اللغوي" لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية. وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي للمصادقة على مشروع القانون-الإطار بالرّغم من الملاحظات التي بيّنتها وفصّلتها المذكّرات والكتابات والتّصريحات الرّافضة لأعطابه والدّاعية إلى مراجعة وتنقيح وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه في هذا القانون.
