الحالمون بالأمومة يطالبون بتيسير القانون
دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم أمس السبت بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، إلى تسهيل الإجراءات، والتدابير القانونية لتشجيع الأسر على الكفالة، وخاصة منها الأسر التي تعذرت عليها عملية الإنجاب، بالرغم من سعيها لتحقيق هذا الحلم .
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا" بشراكة مع الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، أهمية مراجعة قانون الكفالة، أو ما يصطلح عليه بالقانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر في 2002، وذلك حتى ترقى مقتضياته إلى التطلعات المعبر عنها بشأن حل مشكل الأطفال في وضعية صعبة .
وتوقف المشاركون بالتفصيل عند مفهوم الكفالة ومكانتها في الإسلام، وطبيعة الضوابط التي تنظمها للتشجيع عليها بشقيها القانوني والإداري، مقترحين جملة من التوصيات لتسريع تفعيلها كحل ايجابي لفائدة الطفل المتكفل به وللأسرة الكفيلة وكذا للمجتمع برمته.
وأشاروا وفي هذا السياق إلى أن التجربة العلمية والعملية أتثبت أن أفضل مأوى لاحتضان هؤلاء الأطفال الأيتام أو في وضعية صعبة هي الأسر كيفما كانت طبيعتها أصيلة (أي بيولوجية) أو بديله، وذلك لتمكينهم من النشأة في ظل بيئة اجتماعية سليمة تمنحهم الدفء العائلي والاستقرار السوسيو بسيكولوجي.
وشددوا خلال هذا القاء، المنظم تحت شعار:"الكفالة ..بديل للأسر غير المنجبة"، على الدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة، وذلك إسهاما في السهر على تحقيق كافة الضمانات التي تخول لهذه الشريحة من الأطفال إمكانية التمتع بحقها في الحياة بكل كرامة وكذا استقرار الأسرة الكفيلة.
وأكدوا من جهة أخرى على أن الواجب يقتضي إطلاع الطفل المتكفل به علي نسبه وهويته ووالديه البيولوجيين، في إشارة إلى أن موضوع الكفالة يأتي في المرتبة الثانية بعد تعذر عيش الطفل في كنف أسرته البيولوجية لسبب من الأسباب الوجيهة.
