دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن حصيلة قطاع الطاقة بالمغرب، مؤكدة أن الحكومة تعاملت بجدية مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، واعتبرتها فرصة لتعزيز الحكامة وتحسين فعالية السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، شددت بنعلي على أن أسعار الكهرباء بالمغرب لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2017، رغم الاضطرابات القوية التي شهدتها الأسواق الدولية للطاقة، وما رافقها من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المحروقات والكهرباء عبر العالم.
وأكدت الوزيرة أن استقرار الفاتورة الكهربائية للمغاربة لم يكن نتيجة ظرفية عابرة، بل ثمرة اختيارات استراتيجية اعتمدتها المملكة منذ سنوات، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج الطاقي، إلى جانب إصلاحات هيكلية همّت حكامة القطاع.
وأضافت أن هذه الإصلاحات شملت تحديث تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتأهيله لمواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المجال الطاقي، فضلاً عن إطلاق شراكات جهوية متعددة الخدمات تهدف إلى تحسين جودة التزويد بالكهرباء وفق خصوصيات كل جهة.
كما أبرزت بنعلي أن تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى مؤسسة مستقلة للتقنين والمراقبة وضبط التعريفات، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالح المستهلكين في الوقت نفسه.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن المشاريع الجديدة المرتبطة بالطاقة الشمسية والريحية وتقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ستساهم مستقبلاً في خفض كلفة الكيلوواط/ساعة بالنسبة للأسر والمقاولات، مشيرة إلى أن القانون 21/82 أتاح للمواطنين والمقاولات إمكانية إنتاج الكهرباء ذاتياً من مصادر متجددة وتخزينها، بما يساهم في تقليص قيمة الفواتير الطاقية
