قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية ليومين إضافيين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، وذلك في إطار تصعيد احتجاجي ضد مشروع قانون المهنة.
وجاء القرار، بحسب بلاغ الجمعية، “خلال اجتماع تقييمي عقد عن بعد يوم 6 يناير الجاري، لتدارس الخطوات النضالية بعد تسجيل الانخراط الكامل للمحامين والمحاميات في الإضراب السابق”.
وأشار المكتب، إلى أنه “يناقش الخطوات النضالية اللازمة للتصدي لسياسة “الأمر الواقع” التي تنتجها الحكومة”، معرباً عن رفضه لفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة وإسراعها بإدراجه على جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع عقده يوم الخميس 08 يناير 2026″.
وتضمنت القرارات التي اتخذها المكتب دعوة جميع المحامين والمحاميات إلى التوقف الشامل عن العمل طيلة اليومين المذكورين، والتعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقياء الممارسين خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيُعلن عن تفاصيلها لاحقاً، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى بالتوازي مع المسار التشريعي للمشروع”.
وشدد على أن “اجتماع المكتب يظل مفتوحا لمتابعة التطورات”، في إشارة إلى استمرار حالة التأهب واستعداد الهيئة المهنية لمواصلة التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.
ويرى مراقون أن “هذا القرار يعكس تصعيدا جديدا في موقف المحامين الذين يواصلون الضغط من أجل قانون توافقي يحظى بقبول المهنة، وذلك بعد توقفهم يوم أمس كخطوة إنذارية أولى”.
