قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشخيصا صريحا لوضعية المنظومة الجامعية، مؤكدا وجود “خصاص كبير” في التأطير، خصوصا على المستوى الإداري، ما يفرض تدبيرا مستعجلا للملفات المتراكمة.
وأوضح الميداوي أن وزارته تتلقى العدد نفسه من المراسيم المتعلقة بالموارد البشرية كل سنة، وهو ما يجعلها تتعامل معها “بعجالة” لتلبية حاجيات الجامعات.
وأكد المسؤول الحكومي أن معالجة ملفات التقاعد أصبحت تتم بسرعة، دون أي عراقيل أو شروط، قائلا إن الوزارة لا ترفض أي طلب، سواء تعلق الأمر بموظف أو أستاذ، مشيرا إلى أن العديد منهم يتكبد خسائر مالية تصل إلى 4000 درهم عند مغادرة العمل.
وفي مواجهة الضغط المتزايد على الأطر، كشف الوزير أن القطاع يتجه نحو تنويع أنماط التدريس، عبر التعليم عن بُعد، والتناوب، والرقمنة، لتخفيف العبء على الأساتذة والإداريين، مبرزا أن مشروع “الدلائل المرجعية” يوجد في مراحله النهائية.
كما شدد على أن مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على إحداث النظام الأساسي لموظفي القطاع، وفتح إمكانية التعاقد مع أطر بيداغوجية وإدارية بشكل مؤقت، ريثما يتم تعزيز الموارد البشرية الدائمة بالمؤسسات.
وبخصوص التكوين، اعتبر الميداوي أن التشغيل هو الهدف الأول لأي تكوين جامعي، والمعيار الحقيقي لقياس نجاعته، مشيرا إلى أن مشروع القانون إذا صادقت عليه المؤسسة التشريعية، سيضبط شروط إحداث المؤسسات الجامعية والمسالك، بما ينسجم مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية.
كما أبرز أن النص الجديد يمنح مكانة أكبر للمقاولة داخل هياكل الجامعة ومجلس الأمناء، باعتبارها فاعلا استراتيجيا في ربط التكوين بفرص العمل.
وفي سياق تحسين قابلية التشغيل، اعتبر الوزير أن التعليم بالتناوب، والتعليم عن بعد، أدوات أساسية في المرحلة المقبلة، معلنا في الوقت نفسه إطلاق أول منصة مغربية 100% لتعلم اللغات والمهارات، يوم السبت الماضي بمدينة الداخلة.
