تفاعل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع مجموعة من الأسئلة التي همت تطوير وتأهيل الموانئ المغربية، قدمتها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، حول السياسة المعتمدة في مجال البنيات التحتية المينائية وآفاق برنامج الموانئ بالبلاد.
وأكد بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الموانئ يعد من أنجح القطاعات في مسار الرقمنة بالمغرب، موضحا أن إطلاق منصة “PortNet” التابع للوكالة الوطنية للموانئ مكن من تحقيق نقلة نوعية في تدبير المبادلات التجارية.
وقال الوزير إن “PortNet” أصبح اليوم الشباك الوطني الوحيد في هذا المجال، ويضم أزيد من 120 خدمة رقمية تشمل الجمارك، والضرائب، ومكتب الصرف، وغيرها، مما ساهم في تبسيط المساطر وتسهيل المبادلات التجارية بين مختلف الفاعلين.
وأشار بركة إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من أجل إدماج ميناء طنجة المتوسط في هذا النظام الرقمي المتكامل، بما يعزز موقع المغرب كمنصة تجارية ذات كفاءة عالية على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تجربة الرقمنة المغربية أصبحت نموذجا إفريقيا ناجحا، إذ تبنت عدد من الدول الإفريقية نظام “PortNet” في إطار التعاون جنوب-جنوب، وهو ما يبرز حسب تعبيره “النجاعة والريادة المغربية في هذا المجال الحيوي”.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، شدد الوزير على أهمية ميناء آسفي الذي سيلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للجهة، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع المكتب الشريف للفوسفاط لتسريع وتيرة الأشغال بهذا الميناء الاستراتيجي.
كما تطرق إلى المشاريع المهيكلة المرتبطة بالموانئ الأخرى، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يراد له أن يكون قطبا تنمويا متكاملا، مبرزا أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط الطرقي بين جرسيف والناظور، وفاس-مكناس، والحسيمة، ووجدة، وتاوريرت، في إطار رؤية شمولية تجعل من البنية التحتية المينائية قاطرة للتنمية المجالية.
وفي الجانب الاجتماعي، توقف بركة عند إشكالية الخصاص في اليد العاملة المؤهلة، قائلاً إن “هناك فرص شغل حقيقية في الموانئ، لكننا نفتقر إلى الموارد البشرية المتخصصة”، موضحًا أن المغرب يحتاج إلى ما بين 3500 و5000 عامل وتقني مؤهل في مجالات الصيانة وبناء السفن، في حين أن أغلب خريجي المعهد البحري يتجهون إلى العمل خارج البلاد.
وأكد الوزير أن هذا الوضع يستدعي مراجعة منظومة التكوين المهني البحري، من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وتقوية دور المعهد البحري عبر توسيع طاقته الاستيعابية وإحداث تخصصات جديدة تتماشى مع حاجيات الموانئ المغربية.
واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تصورا استشرافيا للحكامة المينائية، بالنظر إلى الدينامية التي تعرفها الموانئ ذات الأهمية القصوى، مؤكدا أن تطوير القطاع لن يقتصر على البنية التحتية فقط، بل سيمتد إلى العنصر البشري والحوكمة، بما يضمن للمغرب موقعًا رياديًا في منظومة التجارة البحرية العالمية.
