تحل الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء هذه السنة متزامنة مع صدور القرار الأممي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد واقعي ودائم لنزاع الصحراء.
هذا التزامن، في نظر عدد من المتتبعين، لا يحمل مجرد صدفة زمنية، بل يعكس في العمق امتدادا قانونيا وسياسيا لمسار الشرعية الذي دشنه المغرب منذ سنة 1975، حين اختار أن يجعل من المسيرة الخضراء عنوانا لشرعية وطنية متجذرة ومشروعا سياسيا مستمرا في الزمن.
وفي هذا السياق يرى الخبير في الشؤون السياسية محمد شقير، في تصريح لبلبريس، أن تزامن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء مع صدور القرار الأممي ليس مجرد تواز في المواعيد، بل يعكس ترابطا قانونيا وسياديا بين اللحظتين.
وأوضح المتحدث أن بحث المغرب عن الشرعية الدولية كان الدافع الرئيسي لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي سنة 1975، التي أقرت حينها بروابط البيعة التاريخية والسياسية بين السلاطين المغاربة وساكنة الأقاليم الصحراوية، وهو ما منح المسيرة الخضراء غطاء قانونيا دوليا قبل أن تنطلق في شكلها الشعبي والسياسي.
وأضاف شقير أن المسيرة الخضراء لم تكن عملا رمزيا فقط، بل كانت خطوة استراتيجية هدفها ممارسة ضغط مشروع على إسبانيا التي كانت آنذاك تدير الصحراء بصفة استعمارية، لتجبر في النهاية على مغادرتها وتعود الصحرا إلى حوزة الوطن.
وخلص إلى أن القرار 2797 يأتي كامتداد طبيعي لذلك المسار القانوني والسياسي الذي ابتدأ سنة 1975، إذ يكرس اليوم في صيغته الأممية نفس الفلسفة التي قامت عليها المسيرة، وهي الدفاع عن السيادة من خلال الشرعية الدولية.
