في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن الملك محمد السادس عن إحداث عطلة وطنية جديدة يوم 31 أكتوبر من كل سنة تحت اسم “عيد الوحدة”.
هذا القرار، الذي تزامن مع صدور القرار الأممي رقم 2797 الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في 31 أكتوبر 2025، والذي تم إقراره بقرار ملكي، أثار نقاشاً واسعاً حول دلالاته السياسية والرمزية، وقراءته في سياق التطورات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في القضايا الدولية أحمد نور الدين، في تصريح خصّ به بلبريس، أن القرار الملكي القاضي بإحداث عطلة وطنية في 31 أكتوبر تحت اسم “عيد الوحدة” يشكل تتويجاً سيادياً لانتصار دبلوماسي تاريخي حققه المغرب في قضية الصحراء، مؤكداً أن هذه الخطوة الملكية تحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز الرمزية الاحتفالية نحو تأكيد نهائي لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وهو ما أكده جلالة الملك في خطابه السامي قائلاً: “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.”
وأوضح نور الدين أن إعلان هذا اليوم عيداً وطنياً يكرس الأبعاد الاستراتيجية للانتصار الذي كرسه القرار الأممي رقم 2797، الذي صوّت عليه مجلس الأمن ونصّ بوضوح على السيادة المغربية على الصحراء، مشيراً إلى أن هذا القرار الملكي يقطع الطريق أمام أي تأويلات أو محاولات للالتفاف على هذا الإنجاز التاريخي، ويزيل كل لبس أو تشكيك في طي هذا الملف.
وهو ما يتناغم مع تأكيد جلالة الملك في الخطاب ذاته بأن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، في إشارة إلى التحول التاريخي الذي تدخله المملكة بعد هذا القرار الأممي.
وأضاف أن العيد الوطني لا يُحدث لسنوات محدودة بل يُقرّر للتاريخ، ما يعني أن جعل 31 أكتوبر يوماً وطنياً هو إعلان من أعلى سلطة في البلاد بأن النزاع انتهى، وأن المغرب انتقل إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات وترجمة النصر الدبلوماسي إلى واقع مؤسساتي دائم.
وهو ما عبّر عنه الملك محمد السادس حين قال: “لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية.”
وبخصوص إلغاء الخطاب الملكي الذي كان يُوجَّه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أوضح الخبير ذاته أن هذه الخطوة تندرج في السياق نفسه، إذ كان خطاب 6 نونبر مناسبة سنوية يعرض فيها الملك حصيلة الجهود المبذولة للدفاع عن الوحدة الترابية ويكشف عن مستجدات الملف وخطط الخصوم، ما يعني أن إلغاء خطاب المسيرة ابتداء من هذه السنة هو في حد ذاته إعلان عن نهاية النزاع.
وهو ما انسجم مع ما ورد في الخطاب الملكي من تأكيد على أن “اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع.”
وخلص أحمد نور الدين إلى أن الاحتفال بالمسيرة الخضراء كان رمزاً لاستمرار المعركة الدبلوماسية والسياسية، بينما إلغاء الخطاب اليوم يعني أن المغرب لم يعد في موقع الدفاع، بل في موقع تثبيت النصر وإقرار السيادة الكاملة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التاريخ الوطني عنوانها: الوحدة الوطنية والسيادة غير القابلة للنقاش.
وهو ما لخّصه جلالة الملك في ختام خطابه حين قال: “إننا نعيش فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء… فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصاراً لتأجيج الصراع، بل فرصة لتكريس الوحدة وجمع الشمل في إطار المغرب الموحد.”
