أساتذة التعاقد..جامعة موظفي التعليم تدعو الحكومة إلى حلول عاجلة
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الإجراءات الانتقامية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معلنة “دعمها لنضالاتهم”.
ودعت الجامعة، في بيان لها الحكومة، والوزارة الوصية، إلى ضرورة إيجاد “حلول عاجلة منصفة تضع حدا للاحتقان المتنامي بالقطاع”.
وأكدت الجامعة في بيان توصلت “بلبريس”، بنسخة منه، استمرارها في الدفاع عن مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومساندة محطاتهم النضالية إلى حين مسار توظيفهم، وذلك في إطار مواكبة الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمختلف التطورات التي يشهدها المشهد التعليمي والنقابي عموما، وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا، وبعد تقييمه لردود فعل الوزارة الوصية على القطاع، والحكومة إزاء نضالات الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، ولجوئها إلى التضييق، ونهج سياسة التخويف والإجراءات التعسفية، عوض الاستماع والإنصات للنقابات التعليمية بهذا الخصوص، وفتح حوار جدي، ومسؤول ينهي معاناة المعنيين ، ووفاء لمواقفها المبدئية المنحازة لقضايا الشغيلة التعليمية، ودعم نضالاتها بعيدا عن لغة المزايدة عموما ومن سياسة التوظيف بالتعاقد، وما ينتج عنها من إضعاف للمركز القانوني الذي وظف بموحبه النمط اللاساتذة الذين فرض عليهم هذا النمط من التوظيف.
وثمنت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ودعت “مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهات والأقاليم”، إلى مساندة وإنجاح كافة المحطات التي يخوضها المعنيون حتى تصحيح مسار توظيفهم ومنها إسناد المحطة المعلن عنها من 4إلى 9 مارس 2019 وكافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بها.
وأشار البيان، إلى تحفظ الجامعة ورفضها لنمط التوظيف بالتعاقد، ودعوتها الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإيقاف نزيف الاحتقانات وتنامي التوتر بالقطاع من خلال إدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
واستنكر البيان تغليب منطق مواجهة الاحتجاجات بالإجراءات “الانتقامية والتعسفية والتضييق على حرية الانخراط في الأشكال الاحتجاجية بالاقتطاع وسياسة التخويف”.
