بدأت إسبانيا والمغرب، العمل على منهجية للمضي قدما، في إرجاع “القاصرين المغاربة غير المصحوبين” إلى الوطن، “عند الاقتضاء”، والذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية، نظرا للاهتمام المغربي في توفير الحماية، لتجنب “اقتلاع” القاصرين من محيطهم الإجتماعي.
وقال وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، إنه يدرك أن قضية القاصرين المغاربة، تثير “المخاوف”، في مليلية، المدينة التي قام فيها بأول زيارة رسمية له يوم أمس السبت، حيث أعلن عن بدء العمل، بين كلا البلدين، لتمكين الأطفال المغاربة المهاجرين، من العودة إلى بلدهم الأصلي.
وذكر مارلاسكا، أن المنهجية التي تعمل عليها جميع المؤسسات الإسبانية، تكب “في مصلحة الأطفال”، ولكن “مع التنسيق الفعال بين البلدين”.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الإسباني، أن كلا البلدين يحاولان وضع خطط عمل “قد تكون رئيسية في المستقبل، ولكنها في مصلحة الطفل”.
ويرى غراندي مارلاسكا، أن هذا العمل هو جزء من “التعاون والعمل المشترك مع المغرب”، مشيرا إلى أنه لا يرغب في الحديث عن هذه المسألة باعتبارها مشكلة، ولكنها “تحدي”.
وأضاف أن السلطات المغربية “مهتمة بأطفالها وتريد لهم أن يكونوا في بلدهم، لمنحهم الحماية، جنبا إلى جنب مع أسرهم الأصلية، فهولاء قُصَّرهم ولا يريدون اقتلاعهم”.
وبالنسبة للاقتراح، الذي قدمته حكومة مليلية، لطلب تعديلات على قانون الحماية القانونية للقاصرين، أعرب وزير الداخلية، عن عدم موافقته عليه، مذكرا أن حماية القاصرين، مضمونة ومنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، موضحا أن الحكومة لا تحب “القواعد الاستثنائية”.
وقال مارلاسكا، في ذات الشأن، أن “الطفل القاصر يبقى قاصرا، ولا يمكننا التوقف عن الدفاع عن قيمنا، والقيم تحتم احترام الطفل، ووضعه التنموي”، و هذا “شيء واضح، كما هو شأن الحاجة إلى الحماية الدولية لهذا الفئة”.