في استطلاع رأي مثير للقلق أعده المركز المغربي للمواطنة، عبّر 94.8% من المواطنين المشاركين عن انعدام ثقتهم التام في الأحزاب السياسية المغربية، في ما وصفه الكثيرون بأنه ناقوس خطر ينبّه إلى حالة الانفصال المتزايد بين المواطن والسياسي، بين الشارع والقرار. الأرقام لا تتوقف عند هذا الحد؛ فحوالي 96.7% من المستجوبين أكدوا أن مستوى الثقة في الأحزاب انخفض بشكل حاد مقارنة بالماضي، مقابل 2.6% رأوا أنها بقيت على حالها، فيما لم تتجاوز نسبة المتفائلين الذين لاحظوا تحسنًا طفيفًا عتبة 0.7%.
الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 31 غشت، وشمل 1197 مشاركًا من مختلف الأعمار والجهات بالمملكة، رصد بوضوح العوامل الكامنة خلف هذا الانهيار في الثقة. وقد تصدر تضارب المصالح واستغلال النفوذ لائحة الأسباب بنسبة 83.3%، متبوعًا بـ الفساد المالي والإداري بـ 64.7%، واستغلال المال العام للمصالح الشخصية بنسبة 60.7%. كما رأى 59.6% من المشاركين أن الوعود الانتخابية الكاذبة والتسويق الإعلامي المضلل من أبرز الممارسات التي تزرع الشك وتنزع الثقة من قلوب المواطنين.
وفي سياق متصل، أشار 45.7% إلى أن الأحزاب لا تظهر إلا في وقت الحملات الانتخابية، ثم تختفي بمجرد انتهاء التصويت، في حين عبّر 43% عن امتعاضهم من تغيير السياسيين لخطابهم بعد الوصول إلى السلطة، وعدّ 37.3% التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية سببًا رئيسيًا آخر لفقدان الثقة. أما 35.6% فقد أشاروا إلى التعالي على المواطنين أو تجاهلهم من طرف المسؤولين الحزبيين كعامل إضافي يفاقم الهوة بين الطرفين.
الاستطلاع كشف أيضًا عن نظرة سلبية عميقة حول آليات الصعود داخل الأحزاب السياسية؛ إذ يرى 64.3% من المشاركين أن المال هو المفتاح الأول للترقي السياسي، يليه العلاقات الشخصية والزبونية بنسبة 60.8%، ثم الولاء والتملق للقيادات بـ 57.4%. وعلى النقيض، لم يعتبر الكفاءة والخبرة التنظيمية أساسيين في هذا المسار سوى 28.5% فقط. أما باقي الأسباب فتراوحت بين الحضور الإعلامي، والتواصل الشعبي، والانتماء القبلي أو الجهوي، والتدرج داخل الهياكل الحزبية.
أما على صعيد دوافع التصويت، فأكد الاستطلاع أن المال لا يزال المحرّك الأول لتوجهات الناخبين، حيث صرّح 77.75% أن حصولهم على مقابل مالي هو العامل الحاسم في قرار التصويت. وجاء الانتماء القبلي أو الجهوي في المرتبة الثانية بـ 55.4%، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37.8%. أما العوامل المرتبطة بقرب المرشح من المواطن أو سمعته ونزاهته فلم تتجاوز 26% و22.1% على التوالي. وبلغت نسبة من يصوتون بناءً على البرنامج الانتخابي فقط 8.6%، في حين كانت المرجعية الأيديولوجية شبه غائبة عن الاعتبار، بـ 6.2% فقط.
وفي ما يخص استرجاع الثقة المفقودة، أجمع 89.7% من المستجوبين على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الأساسي نحو بناء علاقة جديدة بين المواطن والحزب. وتلتها الدعوة إلى محاربة شراء الأصوات بنسبة 57.2%، ثم تشديد شروط الترشح للمناصب بـ 51.1%. كما رأى 48.1% أن الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية من شأنه أن يعيد الثقة، في حين دعا 39.5% إلى تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب، و38.3% إلى ربط التزكيات بالاستحقاق والنزاهة.
الشفافية في التسيير والتمويل شكّلت أيضًا مطلبًا ملحًّا لدى 35.6% من المشاركين، فيما شدد 33.3% على ضرورة انفتاح الأحزاب على الشباب والنساء والكفاءات. ومن جانب آخر، طالب 30.9% بـ توسيع شروط التمويل العمومي وربطه بالشفافية، و30% بـ تحيين القوانين الانتخابية بما يضمن النزاهة والعدالة التمثيلية.
