في إطار ورش مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية، اقترح معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب إحداث مجلس وطني مستقل، يتولى الإشراف على الانتخابات بكامل مراحلها، من التسجيل في اللوائح إلى إعلان النتائج.
المعهد أوضح في تقريره أن المجلس ينبغي أن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويضم قضاة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، مع منحه صلاحيات إصدار تقارير ملزمة وتلقي الشكاوى.
وأشار إلى أن تجارب دول مثل الهند وجنوب إفريقيا أبانت عن نجاح هذا النموذج في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
ميثاق وطني للتزكية
التقرير دعا أيضاً إلى صياغة ميثاق وطني للتزكية الحزبية، يضع معايير دقيقة للترشيح بعيداً عن الولاءات الشخصية والنفوذ المحلي.
ويشمل الميثاق مقاييس مثل الخبرة، السجل الجنائي النظيف، والتوازن النوعي والجغرافي، مع الاستشهاد بتجارب كندا والسويد، حيث تراقَب آليات اختيار المرشحين وتخضع لإفصاح إلزامي.
محاربة المال الانتخابي
واقترح المعهد إدراج نصوص قانونية صريحة لتجريم استعمال المال في الانتخابات، مع إحداث آلية وطنية مستقلة للرصد.
وأكد التقرير أن الهدف هو حماية الإرادة الشعبية ومنع التلاعب بالناخبين، مستشهداً بنموذج الهند التي تُعلّق ترشيحات المخالفين، والولايات المتحدة التي تفرض الإفصاح المالي الكامل.
التصريح الإجباري بالممتلكات
كما شدّد التقرير على ضرورة فرض التصريح الإجباري بالممتلكات والمصالح على جميع المترشحين، ونشرها للعموم قبل خوض الانتخابات.
ويرى المعهد أن هذا الإجراء كفيل بمحاربة تضارب المصالح من المنبع، وتنقية الحقل السياسي من المرشحين ذوي الأجندات الخفية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
