كشفت يومية الصباح أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، تابع باهتمام بالغ النقاش الساخن الذي شهدته أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر بمقاطعة عين الشق، بعدما تفجرت اتهامات خطيرة مرتبطة بتبييض الأموال وغسلها داخل شركة للتنمية المحلية.
ووفق نفس المصادر، أبدى الوالي امتعاضه الشديد من طبيعة هذه الاتهامات التي اعتبرتها دوائر متابعة شديدة الحساسية، ما يستوجب تدخل النيابة العامة بشكل عاجل لفتح بحث وتحقيق يكشف حقيقة المزاعم التي ترددت داخل الجلسة.
النقاش بلغ ذروته بعدما ظهر عبد الحق شفيق، البرلماني عن الحركة الشعبية وعضو مجلس مقاطعة عين الشق، في مقطع فيديو يتهم فيه صراحة شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، التي يرأس مجلس إدارتها الوالي ويديرها محمد الجواهري، بـ”تبييض الأموال” عبر آلية توزيع الحصة الثقافية المرصودة للمقاطعات.
شفيق أوضح أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج الثقافي يصل إلى ثلاثة مليارات سنتيم، يتم توزيع جزء منه على المقاطعات بما يعادل 20 مليون سنتيم لكل مقاطعة، معتبراً أن الشركة تجاوزت اختصاصاتها حين تولت هذه العملية، في حين أن المخول الوحيد هو الجماعة الترابية.
وأضاف أن دور الشركة يجب أن يقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنشيط والتظاهرات مقابل نسبة لا تتجاوز 2 في المائة، وليس ـ حسب قوله ـ الانخراط في “خدمة أجندات سياسية وانتخابية تحت غطاء دعم ثقافي”.
وبالنظر إلى خطورة ما ورد من اتهامات تتعلق بتوظيف المال العام خارج مساره القانوني، ارتفعت أصوات تطالب بتحرك عاجل للنيابة العامة قصد فتح تحقيق شامل، يحدد المسؤوليات ويكشف ما إذا كانت الاتهامات مؤسسة أو مجرد مزايدات سياسية.
وأكد شفيق في اتصال مع الصباح أنه نبه إلى موضوع يمس تدبير المال العام بشكل مباشر، موضحاً أن شركة “إفنت” لا يمكنها أن تحل محل وزارة الداخلية في توزيع الأموال، بل عليها الاقتصار على مهامها الأصلية في تنفيذ الخدمات الثقافية والرياضية.
وشدد البرلماني ذاته على أن المهرجانات الوطنية والدينية يجب أن تنظم بتمويلات خارج المال العام، عبر اجتهاد المسؤولين في جلب الدعم من القطاع الخاص، مستشهداً بتجربته الشخصية حين نظم أكثر من 15 مهرجاناً لفائدة الساكنة دون اللجوء إلى ميزانية عمومية، والتي يرى أن مكانها الحقيقي هو البنيات التحتية وتحسين عيش المواطنين.
