سجلت بمدينة طنجة أكبر عملية سطو على مرافق عمومية وذلك بحي رياض أهلا، حيث تم تفويت مرافق واسعة في هذه المنطقة الحيوية والمطلة على الطريق الرئيسية التي تربط طنجة بالرباط، إذ تم تفويتها من طرف المجلس الجماعي لطنجة على فترات منذ سنة 2017 وذلك لخواص ضمنهم منعشون عقاريون قاموا بإحداث عمارات سكنية، في إطار ما تسميه الجماعة منذ فترة حزب العدالة والتنمية « بيع العقارات بغرض تعويض النقص الحاصل في الميزانية ».
وكشفت معطيات أوردتها جريدة « الأخبار » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أنه حين تم الترخيص لهذه التجزئة سنة 2004، تم إلزام الشركة الوصية بضرورة إحداث مرافق عمومية، منها مستوصف صحي ومسجد ومدرسة عمومية وملاعب للقرب، غير أنه تم تحويل معظم هذه المرافق إلى عمارات سكنية ومدرسة خصوصية هي الأكبر بطنجة، في مخالفة وصفت بالخطيرة للتصميم الأصلي للتجزئة السكنية.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة، استنادا إلى وثائق ومعطيات فإن هذه المرافق تحمل أرقاما من قبيل القطعة رقم 607 المخصصة لإنجاز ملعب القرب، ثم القطعة رقم 610 المخصصة لبناء مستوصف صحي، والقطعة رقم 611 المخصصة لإقامة ملحقة إدارية، إلى جانب قطعة أخرى مبرمجة لإنشاء دار للشباب.
إلى ذلك، كتبت الجريدة في مقالها، ونظرا لتنامي عملية التفويتات بشكل وصف بالغامض في منطقة تسيل لعاب اللوبيات العقارية، فإن السكان قاموا بإحداث جمعية مدنية للترافع حول هذا الملف، معززين ملفاتهم بمحاضر قضائية وأحكام صادرة عن القضاء المحلي، منها حكم صدر لفائدة السكان لتحويل قطعة أرضية إلى مسجد، وبعد أن حاولت الشركة العقارية تحويلها إلى عمارة سكنية.
ووفقا للجريدة، فقد طالب السكان عبر جمعيتهم مرارا عمدة المدينة منير الليموري، ووالي الجهة يونس التازي بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات للمصالح الجماعية المختصة، من أجل مباشرة مسطرة التسليم النهائي للمرافق العمومية المنجزة ضمن تجزئة رياض أهلا، ويأتي ذلك بعد سنوات من إنجاز عدد من التجهيزات الأساسية في إطار محضر تسليم مؤقت يعود إلى دجنبر 2017.
وأكدت الجمعية في مراسلتها التي تتوفر جريدة «الأخبار» على نسخة منها، أن هذه المرافق تشمل بالأساس الطرق الأرصفة، الإنارة العمومية، شبكتي الماء والتطهير، والمساحات الخضراء، وهي تجهيزات بلغت من الجاهزية الفنية والتقنية ما يجعلها مؤهلة للتسلم النهائي من طرف الجماعة، حسب تعبير الجمعية.
وحسب الجريدة فقد وربطت الجمعية طلبها بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن الجماعة تحدث وتدبر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لفائدة الساكنة مشيرة إلى أن استمرار تسجيل هذه المرافق باسم شركة محلية وعدم نقل ملكيتها إلى الجماعة، أدى إلى تجميد مشروع ملعب القرب رغم إعطاء الانطلاقة الرسمية له من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال زيارة ميدانية سابقة.
وأبرزت الجريدة في مقالها، أن الجمعية عبرت عن قلقها من أن يكون الأمر لا يقتصر على ملعب القرب فقط، حيث سجلت في السياق ذاته، ما وصفته بـ « الغموض الذي لف مصير بعض المرافق خلال الولاية الجماعية السابقة، على غرار العقار الذي كان مخصصا لإحداث مؤسسة تعليمية عمومية والمرفق الرياضي رقم 1، واللذين تم التصرف فيهما دون مراعاة قواعد الشفافية والوضوح العقاري ».
- وحسب مقال الجريدة فقد اختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أن التأخر في التسليم النهائي للمرافق يعطل التنمية المحلية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح السكان داخل الحي داعية إلى « التعجيل بإدماج هذه التجهيزات ضمن الملك الجماعي حماية للمصلحة العامة وضمانا للعدالة المجالية »، حيث أرفقت الجمعية طلبها بوثائق داعمة، من ضمنها محضر التسليم المؤقت لسنة 2017، وغيرها من الوثائق ذات الصلة، بما فيها مراسلات من الوكالة الحضرية.
